وزير النقل يؤكد أهمية تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري لمواجهة التهديدات التي تشهدها المنطقة

أكد وزير النقل محسن حيدرة العُمري، أهمية تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري كإطار مؤسسي موحد يضم كافة الجهات ذات العلاقة، لمواجهة التهديدات البحرية التي تشهدها المنطقة، جراء الهجمات والاعتداءات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار، خلال اختتام ورشة العمل المتخصصة حول استكمال تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري في اليمن، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى أهمية هذه الورشة الوطنية التي تنعقد في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الأمن البحري..لافتًا إلى الهجمات الإرهابية الحوثية خلال الأسبوع المنصرم، التي استهدفت ميناء المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، وأسفرت عن تعطيل البنية التحتية للميناء، وتدمير القوارب والسفن التي كانت ترسو فيه، وإحراق المخازن والمرافق الإدارية والسكنية، وتسببت في سقوط ضحايا من المدنيين العاملين في الميناء وأصحاب البضائع، إلى جانب عدد من البحارة وأطقم السفن، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا.

وأكد أن موقع الجمهورية اليمنية المطل على أهم الممرات الملاحية الدولية، البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، يفرض مسؤولية مضاعفة لحماية الملاحة الدولية وتأمين المصالح الوطنية..موضحًا أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن يجعله في صميم أمن هذا الممر المائي، حيث تمر عبر مضيق باب المندب نسبة كبيرة من حركة التجارة البحرية العالمية وإمدادات الطاقة.

ولفت إلى أن استقرار هذا الممر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحرية الملاحة وحماية خطوط الاتصال البحرية ومكافحة الجريمة البحرية في جميع أنحاء المنطقة..مؤكدًا أنه لا يمكن لأي إطار أمني بحري إقليمي أن يكون فعالًا بصورة كاملة دون مشاركة فعالة ومنظمة من الدولة المشرفة على هذا المضيق.

وأكد أن التجارة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر وغرب المحيط الهندي بالغة الأهمية للتنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة وخارجها.

وقال إن الأحداث الأخيرة أثبتت أن التهديدات البحرية لم تعد تقليدية، فهي تتراوح بين استهداف السفن التجارية وتهريب الأسلحة والمخدرات والقرصنة والتلوث البحري والصيد الجائر، وكلها تهديدات لا يمكن مواجهتها بمعزل عن بعضها أو من خلال جهة واحدة، بل تحتاج إلى عمل تكاملي بين القوات البحرية وخفر السواحل والموانئ والهيئة العامة