نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لـ الثورة نت ملف الأسرى يتجاوز سنوات التعثر

الثورة نت | حاورته ـ مها موسى

يمثل ملف الأسرى أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا وحساسية في مسار العدوان على اليمن، إذ ظل لسنوات طويلة رهن التجاذبات السياسية والميدانية، رغم ما يحمله من معاناة إنسانية لآلاف الأسر اليمنية.

وفي تطور لافت، شهد الملف مؤخراً اختراقاً كبيراً تُوّج بإبرام صفقة تبادل واسعة النطاق، أعادت الأمل بإغلاق هذا الملف نهائيًا.

في هذا الحوار نسلّط الضوء على أبعاد الصفقة الأخيرة وخلفياتها السياسية والإنسانية وطبيعة المفاوضات والتحديات القائمة وذلك من خلال لقاء خاص مع نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى العميد مراد قاسم..
إلى نص الحوار:

من اتفاق ستوكهولم إلى الصفقة الأخيرة

ملف الأسرى مر بمراحل عدة، أبرزها اتفاق ستوكهولم الذي نص على مبدأ الكل مقابل الكل، لكنه ظل متعثراً طوال السنوات الماضية.. ما الذي تغيّر مؤخرًا ليتيح دفع الملف بهذا الحجم الكبير وتحقيق الصفقة الأخيرة بهذا المستوى؟

منذ البداية كان الطرف الآخر غير قادر على تنفيذ صفقة شاملة وفق مبدأ الكل مقابل الكل .. وبعد عدة جولات من التفاوض تبيّن أن المضي في هذا الملف يتطلب العمل وفق مراحل متدرجة.. في كل مرحلة كنا نُقيّم ما تم إنجازه وما تبقّى وصولًا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي جاءت شاملة وعددها كبير باعتبارها تمثل المحطة الختامية لهذا المسار.

دلالات الأرقام ورسائل الصفقة

الصفقة تشمل 1700 أسير مقابل 1200 بينهم سعوديون وسودانيون .. ماذا تعكس هذه الأرقام عن التوازن السياسي والإنساني في الملف اليوم، وما الرسائل التي تحملها؟

أولًا تعكس هذه الصفقة حجم الفرح الذي سيعمّ أهالي أسرانا ومعتقلينا، وهو البعد الإنساني الأهم في هذا الملف.

كما تحمل رسائل واضحة مفادها أن الواقع الحالي يعكس صدق وجدية قيادتنا، واستعدادها الحقيقي لمعالجة كل الملفات المتعثرة، والانطلاق نحو سلام مشرّف .. وتمثل هذه الصفقة فرصة حقيقية لبناء الثقة بما يفتح الباب لإحداث نقلة نوعية في بقية الملفات بإذن الله.

ثانيًا، شمول الصفقة لأعداد كبيرة يؤكد حرصنا على أن تشمل جميع أسرانا ، انطلاقًا من معرفتنا الدقيقة بأماكن احتجازهم