اللجنة المفوضة بقضية الفحم الحجري تدين وتستنكر تصريحات محافظ لحج وتدعو الوجهاء إلى اجتماع طارئ للتصعيد

تابعنا زيارة محافظ محافظة لحج اللواء/ أحمد عبدالله التركي وبرفقته نائب وزير الصناعة والتجارة إلى الشركة الوطنية للإسمنت. كنا نأمل من هذه الزيارة البت في القضية المنظورة أمام المحافظ، المتمثلة في إيقاف محطة الفحم الحجري التي خرج من أجلها أبناء الحواشب، مطالبين بإيقافها بعد أن أهلكت الحرث والنسل، وقتلت الأرواح البريئة، ودمرت الثروة الحيوانية والزراعية.

ولكن نتفاجأ بأن زيارة المحافظ إلى الشركة الوطنية للإسمنت جاءت بناءً على طلب من مالك الشركة رشاد هايل، وذلك لافتتاح محطة أخرى للفحم الحجري بجانب المحطة السابقة. وخلال الافتتاح، صرّح المحافظ بأن محطة الفحم الحجري غير ضارة، مشيرًا إلى دعم عجلة التنمية والاقتصاد على حساب أرواح وممتلكات المواطنين المتضررين من انبعاث الغاز القاتل من محطة الفحم الحجري.

جاءت هذه الزيارة في الوقت الذي تشهده المرحلة من غياب النظام والقانون، في سابقة خطيرة وكارثة إنسانية أقدم عليها محافظ محافظة لحج لتوسعة محطة الفحم الحجري، على الرغم من الغليان الشعبي والاعتصامات السابقة من قبل المواطنين المطالبين بإيقاف محطة الفحم. وكان محافظ لحج أحد القيادات التي دعت إلى رفع الاعتصامات وتهدئة الأوضاع، وذلك من خلال التزامه في محضر موّقع لترتيب لقاء اللجنة المفوضة بقضية الفحم الحجري مع الرئيس عيدروس الزبيدي، بعد أن فشلت كل الحلول أمام كل القيادات والمسؤولين في الدولة.

تصرفات محافظ لحج تثير جدلاً واسعًا وتفتح الباب أمام تصعيد أكبر سوف تشهده المنطقة، نتيجة التصرفات التي أقدم عليها، والتي تؤكد استهتاره بحياة وممتلكات المواطنين المتضررين من محطة الفحم الحجري، متخذاً من نفوذه ومنصبه وانحيازه إلى أولاد هايل سعيد كمصدر قوة لكسر إرادة ومطالب أبناء الحواشب، وفرض عليهم البقاء تحت السم القاتل الناتج من محطة الفحم الحجري.

وفي هذا السياق، فإننا نوجه رسالة إلى الرئيس عيدروس الزبيدي والنائب عبدالرحمن المحرمي وكل المسؤولين وقيادة الدولة الشرفاء، بضرورة سرعة التحرك وإيقاف مهزلة واستهتار محافظ لحج بأرواح المواطنين وانحيازه إلى أولاد هايل سعيد، الذي يرى فيهم السبب لبقائه في منصب محافظ محافظة لحج وجني المصالح الشخصية، ضارباً بالمسؤولية