اللجنة الأمنية في حضرموت تؤكد حماية حرية التعبير وتحذر من أي إخلال

أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت التزامها بحماية حرية التعبير، مع التشديد في الوقت ذاته على عدم التهاون مع أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار، في ظل ما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقالت اللجنة، في بيان صادر برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، إنها تتابع تطورات الأوضاع في المحافظة، مؤكدة أن حرية التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية وأن السلطة المحلية تولي هذا الحق اهتماماً باعتباره أحد ركائز المشاركة المجتمعية.

وفي المقابل، شددت اللجنة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي يمثل أولوية قصوى وخطاً أحمر مؤكدة أنها لن تسمح بأي ممارسات تمس أمن المواطنين أو تعطل مصالحهم أو تخل بالنظام العام أو تستهدف الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف البيان أن ممارسة حرية التعبير تظل مشروطة بالالتزام بالقوانين النافذة، وعدم تعريض السلم الاجتماعي للخطر أو استغلال التجمعات لأغراض تتجاوز الإطار السلمي، مشيراً إلى ضرورة التوازن بين الحقوق الدستورية ومسؤولية الدولة في حفظ النظام العام.

وأعلنت اللجنة أنها ستتعامل مع أي فعاليات أو تحركات وفقاً للقانون، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق كل من يهدد أمن المحافظة أو يخرج عن الأطر القانونية، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار في حضرموت.

ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه بعض المحافظات اليمنية توترات أمنية وتحركات شعبية متباينة، ما يدفع السلطات المحلية إلى التشديد على ضبط الأمن وتنظيم الفعاليات العامة ضمن الأطر القانونية.