كيف يعيد حزب الله اللبناني هيكلة بنيته التنظيمية وتقديم الجانب السياسي على الأمني

لم تكن استقالة رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله اللبناني، وفيق صفا، حدثاً إدارياً عابراً، ولا مجرّد تغيير في موقع تنظيمي، فالرجل الذي ارتبط اسمه لسنوات بإدارة ملفات أمنية وقضائية حساسة، كان يمثل أحد أبرز وجوه التداخل بين الأمن والسياسة داخل الحزب. لذلك، فإن خروجه من هذا الموقع يعكس ما هو أعمق من خطوة فردية.

منذ انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، دخل الحزب في مرحلة مراجعة داخلية غير مسبوقة، فرضتها خسائر قيادية كبيرة، وضغوط سياسية متزايدة، وأسئلة داخلية حول فعالية البنية التنظيمية التي حكمت عمله طوال سنوات. هذه المراجعة لم تقتصر على ملء الفراغات، بل طالت نمط إدارة الحزب نفسه.

ما يجري اليوم هو محاولة لإعادة تعريف وظيفة الحزب داخل المشهد اللبناني: تقليص النفوذ الأمني العلني، توسيع الحضور السياسي، وضبط مراكز القرار تحت إشراف مركزي أكثر إحكاماً. وفي هذا السياق، تبدو استقالة صفا جزءاً من مسار إعادة تموضع شامل، لا مجرد تعديل إداري.

مراجعة بنية حزب الله اللبناني ما بعد الحرب

بعد انتهاء حرب الإسناد، وجد حزب الله اللبناني نفسه أمام تحديات مركّبة لم يسبق أن واجهها بهذا الحجم؛ فقد أدت الحرب إلى اغتيال عدد من قادة الصف 1 والصف 2، وخلّفت فراغاً في مواقع قيادية أساسية، كما كشفت اختلالات داخلية في آليات العمل والتنظيم، دفعت القيادة الجديدة إلى مراجعة نمط إدارة الحزب، الذي ظل ثابتاً إلى حدّ بعيد طوال سنوات.

وخلافاً لما كان سائداً في المرحلة السابقة، حيث كان التغيير التنظيمي محدوداً ونادراً، تشير مصادر عربي بوست إلى أن القيادة الحالية للحزب، بقيادة الشيخ نعيم قاسم، أطلقت منذ نهاية 2025 ورشة تنظيمية شاملة، شملت مختلف المستويات السياسية والأمنية والإعلامية والاجتماعية، وهدفت إلى وضع تصورات جديدة لطبيعة الحزب ووظائفه في المرحلة المقبلة.

وتوضح المصادر أن هذه الورشة لم تكن شكلية أو تقنية، بل استهدفت معالجة الخلل البنيوي الناتج عن تداخل الأدوار داخل المؤسسات، وضبط الصلاحيات، ومنع الجمع بين المهام الأمنية والسياسية، وهي سمة ميّزت المرحلة السابقة وأسهمت