اللاجئون السوريون في الأردن  معاناة من المساعدات وصعوبة العودة

بين انخفاض المعونات التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتراجع الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بشكل كبير، يتسع حجم ما يعانيه اللاجئون السوريون المقيمون في الأردن والمقدر عددهم بحوالى 1.3 مليون شخص مع عدم استعداد غير القليل منهم للعودة الى موطنهم بانتظار مزيد من الاستقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية في أعقاب سقوط النظام السابق.

وبدا واضحاً سعي المفوضية كي يتحفّز اللاجئون السوريون على العودة إلى بلادهم لتخفيض متطلبات التمويل المخصصة لهم والتي شهدت تراجعاً كبيراً بخاصة خلال العام الحالي، فضلاً عن إجراءات اتخذتها المنظمة الأممية لتقليص الكلف التشغيلية ومنها إغلاق مكاتب تابعة في محافظتي إربد والمفرق شمالي الأردن ويقيم فيهما العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في مخيمات أقيمت خصيصاً لهم وداخل المدن والقرى، ما رتب أعباء تنموية على المجتمعات المستضيفة وضغوطاً متوالية على البنى التحتية والخدمات الأساسية.

ويعتبر اللاجئون السوريون أنّ إلغاء تلك المكاتب جاء انعكاساً لتراجع المساعدات التي تقدمها المفوضية متأثراً بانخفاض الدعم الدولي المطلوب لتمويل عملياتها في الأردن وغيرها من البلدان ويحتاج اللاجئ لنفقات مستجدة لتغطية نفقات النقل في حال أراد مراجعة مكاتب المفوضية في العاصمة عمان التي تبعد حوالي 80 كيلومترا عن إربد و60 كيلومترا عن المفرق.

الخبير والمحلل الاقتصادي منير أبو دية قال لـالعربي الجديد: لقد رتبت الأزمة السورية التي بدأت في عام 2013 واستمرت أعباء كبيرة على الاقتصاد الأردني وضغوطاً على الموازنة العامة والخدمات والقطاعات الأساسية. وأضاف أنه حتى مع عودة الأوضاع تدريجيا في سورية، فإن عدد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم ما زال متواضعاً، وبالتالي يحتاجون إلى جميع أشكال الدعم الإنساني وتوفير متطلبات الحياة وخاصة الصحة والتعليم والعيش وللأسف تراجع الدعم الدولي والاستجابة الدولية لمتطلبات اللجوء السوري لا تزال دون المستوى المطلوب وبعض البلدان لم تعد تقدم أيّ مساعدات.

الحكومة الأردنية: إعفاء اللاجئين السوريين من رسوم خدمات جمركية

وقال أبو دية إن الأردن بات يتحمل لوحده تبعات الأزمة والتحديات على الاقتصاد والصحة والتعليم والبنى التحتية