اللاجئون السوريون في ألمانيا إشكالات الإبعاد غير الآمن
٢٠ مشاهدة
تظهر الحكومة الألمانية رد فعل صارما على حادث الطعن في مدينة زولينغن نهاية أغسطس الماضي الذي خلف 3 قتلى و8 جرحى ويشتبه في أن لاجئا سوريا ارتكبه بعدما قررت التعامل بمرونة أكبر مع موضوع ترحيل لاجئين سوريين من مرتكبي الجرائم والمخالفات القانونية إلى بلدهم وهي تستجيب بالتالي لضغوط تمارسها أحزاب وسلطات ولايات منذ مدة للمطالبة بترحيلهم رغم الحظر المفروض على عمليات الإبعاد إلى سورية والمطبق منذ عام 2012 وتؤكد وزيرة الداخلية نانسي فيزر أنه سيجري الإعلان عن تنفيذ عمليات ترحيل وشيكة إلى سورية وأفغانستان تشمل مجرمين ارتكبوا جنايات خطيرة وتوضح أن الأجهزة الأمنية قطعت شوطا كبيرا في إجراءات الإبعاد وأن النتائج ستظهر في وقت قريب وأخيرا رحلت برلين بشكل مفاجئ لاجئين أفغانا إلى كابول رغم أنها قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع حكومة حركة طالبان منذ أغسطس 2021 تاريخ استعادة الحركة السلطة في أفغانستان وحث فريدريش ميرز زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان بوندستاغ الائتلاف الحاكم على اعتماد النموذج الدنماركي الذي صنف مناطق في سورية بأنها آمنة تمهيدا لإعادة لاجئين إليها كما ظهرت تعليقات بأنه يمكن التمثل بتركيا التي رحلت رغم انقطاع العلاقات مع نظام بشار الأسد لاجئين يقيمون على أراضيها وذلك بالتنسيق مع أطراف سياسية ناشطة في البلد أيضا قال وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوسيك إنه يجب أن تكون عملية إعادة السوريين الذين أجبروا على مغادرة بلادهم ممكنة بغض النظر عن الجرائم الجنائية وتشير تقارير إلى أن ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا سيواجه العديد من العقبات الداخلية والدولية خصوصا على الصعيد القانوني فالفقرة 60 من قانون الإقامة تمنع ترحيل أي شخص إلى بلد تتعرض فيها حياته لخطر وتقيد حريته ومعلوم أن السلطات الألمانية تستند عادة إلى النصوص الواردة في اتفاق جنيف للاجئين الذي يشترط عدم الإعادة القسرية لذا يجب ضمان ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية الآمنة وبالتالي لا يجوز الإبعاد إذا كان البلد غير آمن علما أن وزارة الخارجية الألمانية تتولى مسؤولية تقييم الوضع الأمني للدول التي يجري ترحيل لاجئين إليها وفي رد مبدئي على إجراءات ألمانيا نقل موقع صحيفة دي تسايت عن ممثلين رفيعي المستوى في الإدارة الذاتية الكردية قولهم إن مخطط وزيرة الداخلية الألمانية فيزر لترحيل اللاجئين الخطرين سيساهم في إعادة ظهور تنظيم داعش وإذا حاولت الحكومات تسليم عناصر متطرفة إلى النظام الذي كان أطلق مع بداية الثورة السورية سراح آلاف الإسلاميين من سجونه ما جعلهم يحولون الثورة الشعبية إلى ثورة إسلامية سيوجد ذلك مخاطر أمنية كبيرة يشار إلى أن الحظر الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على إعادة الترحيل إلى سورية شكل أخيرا محور تجاذبات في بروكسل إذ دعت النمسا وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا وجمهورية التشكيك إلى إعادة تقييم الوضع الأمني في سورية وتصنيف بعض المناطق والمحافظات بأنها آمنة قبل تنفيذ عمليات إبعاد للاجئين سوريين إلى وطنهم أيضا طرحت تساؤلات في شأن سياسات التعاطي مع سورية الممزقة وسيطرة مكونات مختلفة على أجزاء منها فالنظام يتحكم في الجزء الأكبر من المناطق ويتواجد الأكراد في شمال شرقي البلاد والحركات الإسلامية في إدلب ومحيطها حتى أن تنظيم داعش لا يزال حاضرا في مناطق صغيرة وبالتالي تعتبر سورية في وضع غير مستقر سياسيا وأمنيا وتتضارب مصالح اللاعبين السياسيين فيها ويرجح بحكم الأمر الواقع تنفيذ عمليات الترحيل مباشرة إلى مناطق نظام الأسد الذي تفيد تقارير منظمات إنسانية دولية بأنه لا يزال يبطش بمواطنيه ويجري اعتقالات تعسفية يغطيها القضاء الذي يعمل في خدمته وهنا يخشى كثيرون من إعادة الحرارة إلى العلاقات الدبلوماسية مع نظام هجر شعبه وشرده وسفك دماءه ما يطيح بكافة المواثيق الدولية والإنسانية ويمهد للاعتراف بشرعية هذا النظام والذي يتعارض مع سياسة برلين تجاه سورية الأسد وفي ظل تقييم مؤسسات بحوث ألمانية ومنظمات لحقوق الإنسان سجون سورية بأنها أشبه بمعسكرات اعتقال غير إنسانية يتساءل اللاجئ السوري أبو أياد في حديثه لـالعربي الجديد عن المناطق التي تريد ألمانيا أن تصنفها بأنها آمنة ويعتبر أن هذا الطرح ليس سوى كلام إنشائي بالنسبة إلى اللاجئين السوريين الذين لا يعني التصنيف شيئا لهم لأن غالبيتهم مطلوبون لدى أجهزة الاستخبارات في سورية وهم يواجهون بالتالي خطر الاعتقال في أي لحظة حين يتواجدون في أراضي سورية وستكون أرواحهم أمام مقصلة نظام استبدادي هجر نحو نصف شعبه وعرض حياتهم لخطر ولانتهاكات حقوق الإنسان التي تؤكدها وثائق كثيرة عن حالات التعذيب والإخفاء القسري ويشير أبو أياد إلى أن لاجئين كثيرين قرروا زيارة بلدهم بعدما حصلوا على الجنسية الألمانية وعندما وصلوا إلى معبر الحدود مع لبنان وبعد ختم جواز السفر طلب منهم مراجعة الفرع الأمني المعروف بالخطيب ما اضطرهم بعد وساطات إلى دفع رشوة للحصول على ختم خروج فورا والعودة إلى بيروت تمهيدا للمغادرة إلى ألمانيا وكل ذلك بسبب الخشية من المثول أمام عناصر نظام الأسدي في ظل التوجس من وجود ملفات مركبة في حقهم وبالتالي من دفعهم إلى أقبية السجون حيث لا يمكن أن يعرف أحد مصيرهم في ظل نظام قمعي مفلس ويدعو أبو أياد إلى محاكمة السوريين من مرتكبي الجرائم وفقا للقوانين الألمانية وتقديم كل من يهدد أمن ألمانيا إلى سلطات إنفاذ القانون لاسيما أن الجميع يجد مكانا آمنا في ألمانيا ولتأخذ العدالة مجراها وينال كل مرتكب عقوبته أما الترحيل إلى سورية البلد غير الآمن فإجراء يتعارض أساسا مع قوانين اللجوء وأخيرا اعتبرت المحكمة العليا في مدينة مونستر خلال نظرها في قضية أحد اللاجئين أن حماية اللاجئين السوريين لم تعد ضرورة باعتبار أن التهديدات الخطيرة ضد المدنيين في سورية قلت للغاية وأوردت المحكمة أن المدنيين السوريين لم يعودوا يواجهون تهديدات فردية لحياتهم أو سلامتهم البدنية نتيجة للعنف العشوائي في سياق نزاع داخلي مسلح وأعقب ذلك وصف وزارة داخلية ولاية بافاريا الحكم بأنه مهم ورائد ويمكن البناء عليه في تنفيذ إجراءات كما يجب أن يؤثر على قرارات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تمهيدا لعدم منح اللاجئين تلقائيا حق الحماية الفرعية ورغم أهمية استمرار المساعدات الإنسانية يجب جعل ترحيل المجرمين الخطرين أمرا ممكنا مجددا أما مجلس اللاجئين البافاري فقيم الحكم بشكل مختلف تماما وقال إن إلغاء الحماية الفرعية الممنوحة لجميع اللاجئين السوريين إجراء غير واقعي ومميت
☰