الكويت توسع الاقتراض لمواجهة العجز

جاء إعلان الكويت تسجيل عجز مالي بلغ 7.14 مليارات دينار (ما يعادل 23 مليار دولار) عن السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2026، ليسلط الضوء على مسارعة الحكومة إلى التوجه نحو أسواق الدين الدولية وجمع 6 مليارات دولار عبر سندات مقسمة على ثلاث شرائح، بغرض تعزيز السيولة، وتغطية الالتزامات المالية العامة، ومدى تأثير أجواء الحرب وتوالي الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة والمرافق على اقتصاد البلد الخليجي، وتوقعات النطاق الزمني المرشح لاستمرار العجز وكيفية معالجته.
يأتي ذلك في وقت فرضت فيه الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية ضغوطاً على بيئة التشغيل والقطاعات غير النفطية، حيث انعكست حالة عدم اليقين على حركة التجارة وسلاسل الإمداد ومعدلات الإنفاق الاستثماري، وكشفت مؤشرات تقدير ستاندرد آند بورز الصادر في 5 يوليو/ تموز الماضي، عن انكماش في القوة الشرائية، وتراجع مستويات التوظيف في القطاع الخاص تحت وطأة كلفة الإنتاج المرتفعة. ولتجاوز هذه الفجوة المالية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، تضع أطر الإصلاح الاقتصادي بالكويت مجموعة من الحلول القائمة على ضبط النفقات الجارية، وتوسيع الإيرادات غير النفطية.

الكويت ترفع إنتاج النفط 19% رغم اضطرابات هرمز

يؤكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـالعربي الجديد، أهمية عدم نسبة العجز في الموازنة الكويتية بالكامل إلى الحرب الأميركية الإيرانية، إذ إن السنة المالية 2025/ 2026 انتهت في 31 مارس الماضي، ما يعني أن تداعيات الحرب وتعطل مضيق هرمز والاستهدافات الإيرانية لم تدخل في الحساب الختامي إلا خلال الشهر الأخير فقط، بينما من المرجح أن يظهر العبء الأكبر والممتد للحرب في موازنة 2026/2027 من خلال انخفاض الصادرات النفطية، وتعطل التجارة، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والأمن.
وتأثر الاقتصاد الكويتي من عدة زوايا، أبرزها التوقف أو التراجع الحاد في تصدير النفط الذي يعتمد عليه البلد الخليجي بشكل كبير عبر مضيق هرمز تحديداً، وبما أن الكويت لا تملك مسارات برية أو بحرية بديلة بحجم تلك المتاحة للسعودية أو الإمارات، فإن ارتفاع أسعار النفط عالمياً لا يفيد الخزينة كثيراً في ظل عدم القدرة على التصدير، ما يجعل النفط الكويتي