الكويت تعديلات على قانون غسل الأموال تمنح الحكومة صلاحيات فورية

أصدرت الكويت مرسوماً لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشدد العقوبة على المخالفين ويعطي الحكومة مرونة أكثر في تعاملها مع هذه القضايا، وذلك تفادياً للوقوع تحت طائلة مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال. وكانت المجموعة قد قالت في أكتوبر/ تشرين الأول إن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن هناك نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة.

وأشارت المجموعة التي مقرها باريس وقتئذ إلى وجود إخفاقات في معالجة قضايا تمويل الإرهاب، ‭‭‭‭‬‬و‭‭‬‬‬‬أن على الكويت ضمان التنفيذ القانوني الفوري للعقوبات المالية المستهدفة من خلال معالجة النواقص الفنية في الإطار القانوني. وتضمن القانون الجديد الصادر أمس الاثنين تعديلين أساسيين: الأول يسمح للجنة حكومية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الارهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الإدراج ورفعه وتجميد الأموال والأصول وغيرها، مع سريان القرارات فور صدورها.

وتمثل التعديل الثاني بفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار (1.638 مليون دولار) لكل من يخالف قرارات مكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقالت وزيرة المالية نورة الفصام في بيان إن هذه التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي. وأوضحت أن التعديل يتيح أيضاً توقيع الغرامات على المخالفين، ونشر القائمة المحلية للإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، ما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات الصلة.

اكتشاف نفطي جديد يعزز طاقة السعودية والكويت

وأضافت الوزيرة أن هذه التعديلات تؤكد التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد. وخلال الأشهر القليلة الماضية اتخذت الحكومة إجراءات للاستجابة لتوصيات المجموعة، منها إلزام الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد المستفيد الفعلي، وهو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة. كذلك نقلت الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى