الكويت تعتزم إقرار قانون لإصدار الصكوك محليا ودوليا
64 مشاهدة
قال رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح اليوم الأربعاء إن بلاده تعتزم إقرار قانون لإصدار الصكوك محليا ودوليا لدعم استدامة مواردها المالية وأضاف الصباح في القمة العالمية للحكومات في دبي أن الكويت تسعى لطرح أدوات دين مختلفة لتنويع اقتصادها وتسعى الكويت جاهدة لإجراء إصلاحات مالية لتعزيز النمو والسيطرة على عجز الموازنة في ظل انخفاض أسعار النفط وتعد الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات الكويت إذ شكلت قرابة 90 من إيرادات الحكومة في عام 2024 وقال الصباح وفقا لوكالة رويترز إن الكويت تقترب من إقرار أول تشريع ينظم إصدار الصكوك الحكومية محليا ودوليا بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وأضاف أن هذا يتيح للبلاد التعامل مع التحديات المالية بمرونة ومسؤولية والتخطيط للموارد المالية في الأجلين المتوسط والطويل وعادت الكويت إلى أسواق الدين العالمية العام الماضي بأداء قوي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وجمعت 11 25 مليار دولار من خلال بيع سندات على ثلاث مراحل في أول إصدار لها بالدولار منذ عام 2017 وباعت الكويت وقتها سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3 25 مليارات دولار بعائد 0 40 فوق سندات الخزانة الأميركية وثلاثة مليارات دولار لشريحة الخمس سنوات بعائد 0 40 فوق المعيار نفسه وخمسة مليارات دولار لشريحة العشر سنوات بعائد 50 نقطة أساس وذكرت خدمة آي إف آر لأخبار أدوات الدخل الثابت أن طلبات الشراء تجاوزت 23 مليار دولار عند الإطلاق ما سمح بتقليص العائد عن الأسعار الاسترشادية الأولية nbsp وفي مارس آذار الماضي رفع قانون الدين العام الجديد سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار 98 مليار دولار بعد أن كان 10 مليارات دينار مما يسمح بفترات اقتراض أطول وكان هذا القانون مثل إصلاحات أخرى قد ظل على طريق مسدود لسنوات بسبب الصدامات المتكررة بين الحكومات المشكلة والبرلمان الذي يتم انتخابه بشكل مباشر nbsp في الإطار nbsp أعلنت الكويت خططا لفتح بعض حقولها النفطية وخطوط أنابيبها أمام الشركات الأجنبية في محاولة لاستقطاب رؤوس الأموال الدولية ودعم خطط زيادة الإنتاج بمقدار الثلث خلال العقد المقبل ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الصباح قوله أمام مؤتمر عقد بالكويت العاصمة الثلاثاء إن شركة نفط الكويت Kuwait Oil Company ستتعاون مع شركات نفط عالمية لتطوير الحقول البحرية بما في ذلك الجزة والجليعة والنخيلة وأوضح أن البلاد ستحتفظ بالملكية السيادية للموارد بينما تستفيد من خبرة الشركات الأجنبية واستثماراتها رويترز العربي الجديد