الكويت تعتزم إقرار قانون لإصدار الصكوك محليا ودوليا

قال رئيس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتزم إقرار قانون لإصدار الصكوك محلياً ودولياً، لدعم استدامة مواردها المالية. وأضاف الصباح في القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الكويت تسعى لطرح أدوات دين مختلفة لتنويع اقتصادها.

وتسعى الكويت جاهدة لإجراء إصلاحات مالية لتعزيز النمو والسيطرة على عجز الموازنة في ظل انخفاض أسعار النفط. وتعد الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات الكويت، إذ شكلت قرابة 90% من إيرادات الحكومة في عام 2024. وقال الصباح وفقاً لوكالة رويترز، إن الكويت تقترب من إقرار أول تشريع ينظم إصدار الصكوك الحكومية محلياً ودولياً بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن هذا يتيح للبلاد التعامل مع التحديات المالية بمرونة ومسؤولية والتخطيط للموارد المالية في الأجلين المتوسط والطويل. وعادت الكويت إلى أسواق الدين العالمية العام الماضي بأداء قوي لاقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين وجمعت 11.25 مليار دولار من خلال بيع سندات على ثلاث مراحل، في أول إصدار لها بالدولار منذ عام 2017.

وباعت الكويت وقتها، سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3.25 مليارات دولار بعائد 0.40% فوق سندات الخزانة الأميركية، وثلاثة مليارات دولار لشريحة الخمس سنوات بعائد 0.40% فوق المعيار نفسه، وخمسة مليارات دولار لشريحة العشر سنوات بعائد 50 نقطة أساس. وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن طلبات الشراء تجاوزت 23 مليار دولار عند الإطلاق، ما سمح بتقليص العائد عن الأسعار الاسترشادية الأولية.

النيابة المصرفية ركيزة لجذب الاستثمارات في الكويت

وفي مارس/آذار الماضي، رفع قانون الدين العام الجديد سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98 مليار دولار) بعد أن كان 10 مليارات دينار، مما يسمح بفترات اقتراض أطول. وكان هذا القانون، مثل إصلاحات أخرى، قد ظل على طريق مسدود لسنوات بسبب الصدامات المتكررة بين الحكومات المشكّلة والبرلمان الذي يتم انتخابه بشكل مباشر.

في الإطار، أعلنت الكويت خططاً لفتح بعض حقولها النفطية وخطوط أنابيبها أمام الشركات الأجنبية، في محاولة لاستقطاب رؤوس الأموال الدولية ودعم خطط زيادة الإنتاج