الكويت تشدد الخناق على غسل الأموال بضغط من فاتف

يعكس تزامن تشديد الكويت إجراءات مكافحة غسل الأموال مع إدراجها في فبراير/ شباط المنصرم، على قائمة المتابعة الرمادية لـمجموعة العمل المالي (فاتف)، تحولاً في طريقة تعاطي الدولة مع المخاطر التي تهدد مركزها المالي وقدرتها على جذب الاستثمارات، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي باستمرار الحرب بين إيران وتحالف الولايات المتحدة وإسرائيل لأكثر من شهر، إذ وجدت الكويت نفسها مطالبة بضبط حركة الأموال عبر البنوك وشركات الصرافة وقطاع العقار بشكل أدق، تحت أعين مؤسسات دولية تراقب التزامها المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً بين المقيمين في الدولة الخليجية، في لحظة إقليمية تتزايد فيها حساسية الأسواق لأي شبهة مخاطر تنظيمية أو رقابية.

فالحرب ترفع تدريجياً علاوة المخاطر الجيوسياسية على التمويل والتحويلات والتجارة في الخليج، ما يزيد من ضغط البنوك المراسلة والمؤسسات الدولية على الكويت لتسريع تطبيق الإصلاحات وتقليص ثغرات الامتثال خشية إدراجها ضمن الدول المرتبطة بمخاطر مرتفعة في حركة الأموال، وفق تحليل للمركز الآسيوي للدراسات الاقتصادية (AGSI) المنشور في 25 مارس/ آذار الفائت.

وفي هذا الإطار، يلفت رئيس الجمعية الدولية لأبحاث السياسات الاقتصادية رجب يورولماز لـالعربي الجديد، إلى أن تحرك الكويت نحو تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال يأتي استجابة لتقاطع ضغوط خارجية وطموحات استراتيجية داخلية، خصوصاً بعد أن وضعها فريق فاتف تحت المراقبة المعززة، ما تطلب التزاماً سياسياً رفيع المستوى بالإصلاح عقب تقييم متبادل في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، كشف عن فجوة بين وجود التشريعات وفعالية التطبيق.

ويوضح يورولماز ذلك بالإشارة إلى استجابة الحكومة الكويتية السريعة عبر المرسوم رقم 76/ 2025 الذي خوّل مجلس الوزراء تجميد الأصول وإدراج الكيانات المشتبه فيها، وربط الامتثال بتجديد التراخيص التجارية عبر إلزام الشركات بتعيين مسؤول امتثال معتمد، لافتاً إلى أن تطورات كهذه تخلق توتراً حقيقياً في سوق تحويلات العمالة الوافدة التي تشكل أكثر من 70% من السكان، حيث تُنقَل تكاليف الامتثال للمستخدمين لترتفع رسوم التحويل إلى دول مثل باكستان إلى مستويات قياسية، بينما تؤدي الأنماط المعقدة للمعاملات إلى إبطاء التحويلات