الكويت الحكم على نائب سابق بالسجن لعامين في قضايا أمن الدولة

أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، اليوم الأحد، حكماً بحبس عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق مهند الساير مدة عامين، مع وقف النفاذ لمدة ثلاثة أعوام، مقابل كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي، وذلك في قضية مصنفة ضمن قضايا أمن الدولة، على خلفية تهم تتعلق بـالطعن في صلاحيات الأمير.

وألغى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قرار البراءة الذي كانت قد أصدرته محكمة الجنايات في 16 مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد طعن قدمته النيابة العامة، التي كانت قد حركت الدعوى ضد الساير واستدعته للمرة الأولى في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي للتحقيق.

وفي حينه، وجهت النيابة إلى الساير عدة تهم، من بينها الطعن في حقوق الأمير وصلاحياته، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام الهاتف، وأمرت بتجديد حبسه مرتين، قبل أن تقرر إخلاء سبيله في السابع من يناير بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي، وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وجاء تحريك الدعوى القضائية ضد الساير، الذي شغل عضوية مجلس الأمة لأربع دورات متتالية بين عامي 2020 و2024، بعد يومين فقط من نشره مقطع فيديو عبر منصة إكس، انتقد فيه حالة الشلل التي يشهدها الوضع العام في البلاد، وذلك بعد مرور سبعة أشهر على قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

الكويت تسحب جنسيتها من الداعية طارق السويدان

وخلال المقطع المصور، حمّل الساير الحكومة مسؤولية الفشل في تحقيق أي تقدم في الملفات العامة التي تمسّ حياة المواطنين، ولا سيما في ظل إدارتها المنفردة لشؤون الدولة في غياب البرلمان، الذي كان يُنظر إليه، بحسب تعبيره، على أنه معطل لمسار التنمية. كذلك انتقد انشغال الحكومة بملف تطهير الجنسية الكويتية على حساب فئات وصفها بـالضعيفة، مثل زوجة المواطن الكويتي، بدلاً من التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية العامة.

وكان الساير قد خاض انتخابات مجلس الأمة لأول مرة عام 2016 من دون أن ينجح في الفوز بعضوية البرلمان، قبل أن يدخل