الكويت تفتح أبواب حقول النفط أمام الاستثمارات الأجنبية بحلول 2035

في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها مركزاً استثمارياً إقليمياً، أعلنت الكويت عن خطط لفتح بعض حقولها النفطية وخطوط أنابيبها أمام الشركات الأجنبية، في محاولة لاستقطاب رؤوس الأموال الدولية ودعم خطط زيادة الإنتاج بمقدار الثلث خلال العقد المقبل. ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الصباح، قوله أمام مؤتمر عقد بالكويت العاصمة اليوم الثلاثاء، إن شركة نفط الكويت (Kuwait Oil Company) ستتعاون مع شركات نفط عالمية لتطوير الحقول البحرية، بما في ذلك الجزة والجليعة والنخيلة. وأوضح أن البلاد ستحتفظ بالملكية السيادية للموارد، بينما تستفيد من خبرة واستثمارات الشركات الأجنبية.

ولفت إلى أن الكويت تسعى لزيادة طاقة إنتاجها النفطي من ثلاثة ملايين برميل يومياً حالياً إلى أربعة ملايين بحلول 2035، ضمن خطة استثمارية تتجاوز 30 مليار دولار، فيما قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، إن شركته مهتمة بالمشاركة في مشاريع النفط والغاز والطاقة الشمسية في الكويت.

وأضاف الشيخ أحمد أن البلاد تجري محادثات لإبرام صفقة تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط المحلية، لتكون أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الكويت، بما يتيح جذب رؤوس الأموال العالمية مع الحفاظ على السيطرة الوطنية على الأصول الأساسية. وتعكس هذه الخطوة مسار دول الخليج الأخرى، مثل السعودية والإمارات، في استخدام قطاع الطاقة الحيوي لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر التمويل.

النيابة المصرفية ركيزة لجذب الاستثمارات في الكويت

تجدر الإشارة إلى أن شركة نفط الكويت مسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط الخام في الحقول البرية والبحرية في البلاد، وهي تختلف عن مؤسسة البترول الكويتية (Kuwait Petroleum Corporation – KPC)، الشركة الأم التي تشرف على جميع شركات النفط والغاز الكويتية، بما في ذلك شركة نفط الكويت، وتدير السياسات الاستثمارية والتصدير والتكرير.

على صعيد آخر، سجل سعر برميل النفط الكويتي 63.33 دولاراً، في تداولات أمس الاثنين، مقابل 64.94 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء القطرية قنا. ونقلت عن بيان صادر عن مؤسسة البترول الكويتية،