الكونغرس الأميركي يصعد بشأن السودان ويدين طرفي الحرب

وقدمت مشروع القرار النائبتان براميلا جايابال وسارة جاكوبس، فيما أُجيز بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأدان القرار طرفي الحرب، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الأميركية خلصت إلى أن وقوات الدعم السريع ارتكبتا معاً جرائم حرب موثقة.

وأشار القرار إلى مسؤولية عن جرائم حرب ارتُكبت في مدينتي الجنينة بولاية غرب والفاشر بولاية شمال دارفور، فيما حمّل القوات المسلحة السودانية مسؤولية موثقة تمثلت في غارات جوية عشوائية استهدفت مستشفيات وأسواقاً ومساجد وبنية تحتية مدنية.

وقال القرار إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا العديد من الفظائع والانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتجويع القسري.

وينص القرار على الإدانة الرسمية للأزمة، والدعوة إلى توفير الأمن والحماية للشعب السوداني، ووقف الدعم الخارجي المادي المقدم إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من الجهات الخارجية.

كما أشاد بصمود الشعب و، ودعا إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات واضحة للمساعدة في التوصل إلى تسوية تنهي الحرب التي دخلت عامها الرابع.

وأكد القرار أن رفض الحكم العسكري خلال ثورة عام 2019، وعبّر مراراً عن تطلعه إلى نظام حكم ديمقراطي يتسم بالشفافية والمساءلة.

ودعا إدارة إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء الدعم الخارجي المقدم للأطراف المتحاربة، والعمل على التفاوض لإنهاء الحرب، واستعادة نظام حكم ديمقراطي بقيادة مدنية في السودان.

كما حثّ المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية للجهود المدنية الرامية إلى إنهاء الحرب، والعمل، في الوقت المناسب، على دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي في بعد انتهاء النزاع، ومساندة إنشاء آلية فعالة للعدالة الانتقالية بهدف استعادة سيادة حكم القانون وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل الجماعي والعنف الجنسي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.

وثمّن القرار جهود المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من الحرب، ودعا طرفي النزاع إلى منح العاملين في المجال الإنساني وصولاً غير مقيّد إلى المحتاجين للمساعدة، وضمان سلامة العاملين في الحقل الإنساني.

وقالت النائبة براميلا جايابال، مقدمة مشروع القرار: المستمرة