وزير الكهرباء عدنان الكاف يفتح الملفات الشائكة 125 ميجاوات جديدة ومراجعة الطاقة المشتراة ويكشف موقفه من الاستقالة

اخبار محلية

حاوره/ صلاح السقلدي

سؤال: إلى أين تمضون كوزارة وكحكومة في موضوع الكهرباء والطاقة، التي تمثل العمود الفقري لأية تنمية وتشكل «أمّ الخدمات»؟

جواب: نمضي في مسارين متوازيين: معالجة الوضع القائم بكل ما نستطيع من إمكانات، والعمل على إصلاحات جذرية تمنع استمرار الأزمة بالشكل الذي عرفناه خلال السنوات الماضية. نحن ندرك أن الكهرباء هي أساس لاستقرار المياه والصحة والتعليم والاقتصاد وكل مناحي الحياة.

لكن يجب أن أكون واضحًا مع المواطن: الوزارة لا تعمل في فراغ، وملف الكهرباء مرتبط بالوقود والتمويل والشبكة ومحطات التوليد والطاقة المشتراة والتحصيل والجهات المحلية. لذلك فإن تحسين الخدمة يحتاج إلى قرارات حكومية متكاملة، وليس إلى حلول مؤقتة من وزارة واحدة.

هذا ملف أساسي في خطة الإصلاح. لقد تم تشكيل غرفة عمليات للتحصيل ومعالجة القراءات الصفرية والحد من الفاقد، لأن استمرار الفاقد وعدم تحصيل مستحقات الكهرباء يضعف قدرة المؤسسة على تشغيل وصيانة المنظومة.

هناك مديونيات كبيرة لدى عدد من مؤسسات الدولة والجهات العامة، إلى جانب مديونيات القطاعات التجارية والخاصة، فضلًا عن أن بعض الجهات التي كانت تسدد مستحقاتها بصورة مركزية لم تعد تقوم بذلك بالآلية نفسها.

ولهذا فإن معالجة التحصيل ليست مجرد إجراء مالي، بل هي جزء من إصلاح قطاع الكهرباء، لأن الخدمة لا يمكن أن تستمر من دون موارد تساعد على التشغيل والصيانة وشراء قطع الغيار.

أما فيما يخص زيادة القدرة التوليدية لمحطات التوليد القائمة
لدينا عدد من المشاريع والإجراءات الفنية التي يمكن أن تحدث فرقًا في القدرة المتاحة.

من بينها إدخال نظام الدورة المركبة لتوربينات محطة الرئيس، بما يمكن أن يضيف نحو 125 ميجاوات من القدرة التوليدية عند اكتمال المشروع وتشغيله بالشكل المطلوب.

كما توجد أعمال صيانة ضرورية لتوربينات محطة الرئيس ومحطة المنصورة، وهناك معوقات مالية مرتبطة بتمويل هذه الأعمال، ونعمل على معالجتها مع الجهات المعنية.

إضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تركيب مضخات ومعدات نقل النفط الخام في محطة بترومسيلة لزيادة إمدادات محطة الرئيس بالنفط الخام القادم من حضرموت إلى عدن.