وزارة الكهرباء المصرية تبرر زيادة الأسعار للفئات الأكثر اقتدارا

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية مساء السبت، رفع أسعار الكهرباء بالنسبة إلى المستهلكين ذوي الاستهلاك المنزلي العالي والمستخدمين التجاريين بدءاً من إبريل/ نيسان، عازية ذلك إلى أزمة طاقة عالمية حادة مرتبطة بالحرب في المنطقة. الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة واحتواء الضغوط المالية الآخذة في الزيادة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد الذي يؤثر بالوضع المالي للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الزيادات لا تمسّ مطلقاً الأسر ذات الاستهلاك المنخفض، إذ ستقتصر على المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي والمستخدمين التجاريين في إطار جهودها لضمان استمرار إمدادات الكهرباء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية. وأضافت: ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلووات شهرياً، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط، وقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20%.

وتشكل الشرائح التي تتجاوز 600 كيلو واط/ساعة، إلى جانب الاستهلاك التجاري والصناعي، نسبة 57% من إجمالي الطلب على الكهرباء في مصر، إذ تتركز فيها الأنشطة كثيفة الاستهلاك التي تشمل المحال التجارية الكبرى والمنشآت الخدمية والمنازل ذات الاستهلاك المرتفع. وأكدت الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصاً منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي.

جموح أسعار الطاقة يدفع مصر إلى حافة الانكماش

وكانت آخر زيادة لأسعار الكهرباء في أغسطس/ آب 2024، بنسب راوحت بين 14 و40% للقطاع المنزلي، ومن 23.5 إلى 46% للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31% للقطاع الصناعي. وأكدت الوزارة في بيان منفصل أمس السبت، أنها تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028، فى إطار استراتيجية العمل التى تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد