وزارة الكهرباء المصرية تبرر زيادة الأسعار للفئات الأكثر اقتدارا
49 مشاهدة
أعلنت وزارة الكهرباء المصرية مساء السبت رفع أسعار الكهرباء بالنسبة إلى المستهلكين ذوي الاستهلاك المنزلي العالي والمستخدمين التجاريين بدءا من إبريل نيسان عازية ذلك إلى أزمة طاقة عالمية حادة مرتبطة بالحرب في المنطقة الخطوة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة واحتواء الضغوط المالية الآخذة في الزيادة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد الذي يؤثر بالوضع المالي للبلاد وقالت الوزارة في بيان إن هذه الزيادات لا تمس مطلقا الأسر ذات الاستهلاك المنخفض إذ ستقتصر على المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي والمستخدمين التجاريين في إطار جهودها لضمان استمرار إمدادات الكهرباء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وأضافت ثبتت الوزارة أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلووات شهريا على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16 فقط وقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط نحو 20 وتشكل الشرائح التي تتجاوز 600 كيلو واط ساعة إلى جانب الاستهلاك التجاري والصناعي نسبة 57 من إجمالي الطلب على الكهرباء في مصر إذ تتركز فيها الأنشطة كثيفة الاستهلاك التي تشمل المحال التجارية الكبرى والمنشآت الخدمية والمنازل ذات الاستهلاك المرتفع nbsp وأكدت الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية وذلك حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي وكانت آخر زيادة لأسعار الكهرباء في أغسطس آب 2024 بنسب راوحت بين 14 و40 للقطاع المنزلي ومن 23 5 إلى 46 للقطاع التجاري ومن 21 2 إلى 31 للقطاع الصناعي وأكدت الوزارة في بيان منفصل أمس السبت أنها تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 من مزيج الطاقة عام 2028 فى إطار استراتيجية العمل التى تهدف إلى إضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون nbsp كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في مارس آذار إن تكلفة استيراد الطاقة في مصر زادت لأكثر من مثليها منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار المواصلات العامة وإبطاء بعض المشاريع الحكومية لتخفيف الضغط على المالية العامة nbsp وبدأت مصر في مارس آذار nbsp مع ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية الحرب في المنطقة تطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة شملت الإغلاق المبكر للمنشآت التجارية ورفع أسعار الوقود وتعرفة ركوب المترو والقطارات والمواصلات وبالمقابل مددت منحا اجتماعية وقررت رفع الحد الأدنى للأجور nbsp وتئن البلاد بالفعل تحت وطأة عبء دين ثقيل إذ استنزفت مدفوعات الفوائد نحو نصف الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية الحالية بينما لا يزال التضخم فوق الـ10 وأبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية وأشار التقرير الصادر مساء الجمعة إلى أن الحرب في المنطقة أدت حتى الآن إلى خروج الأموال الساخنة بنحو 8 مليارات دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية وهو ما ضغط على سعر الصرف nbsp رويترز العربي الجديد