خطة الكهرباء السورية تعديل التعرفة وفق شرائح تراعي الفقراء

تقدّر خسائر قطاع الكهرباء في سورية سنوياً بنحو مليار دولار، في وقت يدفع فيه المواطن حالياً نحو نصف دولار لكلّ كيلوواط ساعة من طريق الاشتراك بمولدات خاصة، بينما تراوح تكلفة الإنتاج الفعلية بين 14 و15 سنتاً. ويشكّل الاستهلاك المنزلي نحو 60% من إجمالي الكهرباء المنتجة، بينما يستهلك القطاع الحكومي نحو 30%، ويستحوذ القطاع الصناعي على 10% فقط. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لـالعربي الجديد أن وزارة الطاقة السورية تُعد خطة جديدة ستُعلَن نهاية الأسبوع الجاري، تعتمد على رفع تعرفة الكهرباء وفق شرائح استهلاك، بهدف تقليل الخسائر المالية وتحقيق توازن أفضل بين الدعم الحكومي والتكلفة الحقيقية للإنتاج.

وبحسب المعلومات، ستكون الشريحة الأولى حتى 300 كيلوواط لكل دورة شهرين مدعومة بمقدار ثلثي كلفة إنتاجها، أي سيكون الكيلوواط الساعي بنحو خمسة سنتات، فيما سترتفع الشريحة الثانية لما يزيد على 300 كيلوواط إلى 13 سنتاً، مع استمرار الدولة في تحمّل جزء من تكلفة الإنتاج. وتتضمن الخطة أيضاً تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي من 30 سنتاً إلى 15 سنتاً، على أن يدفع القطاع الحكومي السعر نفسه بعدما كان يستهلك الكهرباء مجاناً، وتُقتطع التكلفة من موازنات المؤسسات العامة، ما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء في تلك الدوائر. وفي إطار تحسين نظام الفوترة، ستُركَّب عدادات جديدة من منشأ تركي تبلغ كلفة الواحد منها ما بين 60 دولاراً و70 دولاراً، مع إمكانية تقسيط المبلغ على الفواتير الشهرية. وسيُعمَّم النظام على جميع المحافظات مع مراعاة الأولويات حسب المناطق والقطاعات.

نحو الرقمنة وتحديث الكهرباء في سورية

وتعتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء إدخال العدادات الكهربائية الذكية على نطاق واسع، عبر طرح مناقصة دولية ضخمة رقم 2025/4 لاستيراد 6.5 ملايين عداد ذكي بهدف إنشاء بنية تحتية متكاملة وتحديث شبكة القياس والتحصيل. ويشمل المشروع توريد ستة ملايين عداد أحادي الطور للجهد المنخفض 220 فولت، إضافة إلى 500 ألف عداد ثلاثي الطور متعدد الوظائف للجهد المنخفض 380/220 فولت، مع التزام مواصفات فنية دقيقة ومتوافقة مع نظام البنية التحتية للقياس المتقدم (AMI)