أزمة الكهرباء تهدد استقرار أسواق العراق وأمنه الغذائي

رغم إعلان وزارة الكهرباء العراقية عودة إمدادات الغاز الإيراني بشكل تدريجي بواقع نحو 5 ملايين متر مكعب يومياً، وبلوغ إنتاج المنظومة قرابة 14 ألف ميغاواط، لا تزال ساعات تجهيز الكهرباء محدودة في عدد من المناطق. إذ تشهد محافظات الوسط والجنوب انقطاعاً يصل إلى ست ساعات مقابل ساعتين من التجهيز، في وقتٍ لا يغطي فيه الإنتاج الحالي سوى نحو 46% من حاجة البلاد المقدّرة بأكثر من 30 ألف ميغاواط.

وتتزايد المخاوف من استمرار أزمة الطاقة، بعد استهداف منشآت الغاز في إيران خلال الساعات الماضية، ما يهدد باستمرار اضطراب الإمدادات ويضع منظومة الكهرباء أمام تحديات إضافية، في ظل اعتماد العراق على الغاز المستورد لتشغيل جزء كبير من محطاته. ويعكس العجز الذي يتجاوز 50%، تأثيرات مباشرة على الأسواق، ما يدفع القطاعات التجارية، ولا سيما العاملين في مجال المواد الغذائية، إلى الاعتماد على بدائل مكلفة لضمان استمرار التبريد والخزن.

ومع تذبذب التيار الكهربائي، تتعرض كميات من السلع لمخاطر التلف السريع، ما يفرض خسائر مباشرة على التجار ويدفعهم إلى رفع الأسعار من جهة، وتهديد مباشر للأمن الغذائي في اضطراب سلاسل إمداد السلع والبضائع على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة في وقت يستورد العراق نسبة كبيرة من احتياجاته الغذائية من دول الجوار. وفي المقابل، يواجه المواطنون، خاصة ذوي الدخل المحدود، أعباء إضافية مع الاعتماد المتزايد على المولدات الأهلية، التي تصل كلفتها إلى نحو 20 ألف دينار عراقي (قرابة 17 دولاراً) للأمبير الواحد شهرياً، ما يثقل كاهل الأسر بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع.

وفي السياق، قال عضو اتحاد الغرف التجارية، عمر مالمو إن تداعيات التصعيد الإقليمي والحرب الدائرة في المنطقة بدأت تنعكس بشكل واضح على الأسواق العراقية، مشيراً إلى أن اضطراب إمدادات الطاقة وطرق النقل والتجارة أدى إلى ارتفاع كلف الاستيراد وزيادة الضغوط على السوق المحلية. وأوضح لـالعربي الجديد أن الأسواق باتت تتأثر بشكل مباشر بأي توتر في المنطقة، بخاصة مع اعتماد العراق على الاستيراد لتأمين جزء كبير من احتياجاته الغذائية، لافتاً إلى أن تذبذب الكهرباء