الكنيست يواصل مساعيه لإضفاء شرعية على الإعدام السياسي للأسرى الفلسطينيين في تحد للقانون الدولي

فلسطين المحتلة ـ المساء برس|

في خطوة تصعيدية خطيرة، صادقت لجنة الأمن القومي الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست في قراءة أولى، في ما يُنظر إليه على أنه محاولة لإضفاء غطاء قانوني على سياسات الاحتلال القمعية ضد الفلسطينيين.

وعقدت اللجنة جلسة نقاشية رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومساعي وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير لإجراء التصويت سريعًا ضمن الكابينيت.

وصوّت أربعة أعضاء لصالح القانون مقابل معارض واحد، في تجاهل واضح لتحذيرات المستشار القانوني للجنة الذي أكد عدم قانونية التصويت خلال عطلة الكنيست، مؤكدًا ضرورة الاستماع للجهات الأمنية والمهنية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الحجم من الخطورة.

هذه الخطوة ليست معزولة؛ إنها امتداد لسياسات الاحتلال التي بدأت بالاغتيالات الميدانية، مرورًا بالحصار والتجويع، وصولاً إلى تحويل السجون إلى مقابر جماعية محتملة. وما يجري اليوم هو محاولة لتغطية كل ذلك بـ”قانون” يشرعن القتل، في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.