صوت الكنيست الإسرائيلي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بأغلبية لصالح مقترح قانون تم طرحه سابقا وقدمه من جديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرمي إلى منع تجنيد الحريديم اليهود المتزمتين دينيا في الجيش رغم المعارضة الواسعة للمقترح وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم معارضة وزير الأمن يوآف غالانت الكنيست صادق على دفع مشروع قانون التجنيد يمنح اليهود المتدينين إعفاء من الخدمة العسكرية بأغلبية 63 عضوا من أصل 120 بالكنيست بدورها أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أنه تم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل 57 معارض وبذلك يكون غالانت من حزب الليكود بقيادة نتنياهو هو الوحيد ضمن الائتلاف الحكومي المكون من 64 مقعدا الذي صوت ضد مشروع القانون إعفاء الحريديم وسمع مدير مكتب نتنياهو تساحي برافرمان وهو يقول على هامش الجلسة العامة بعد أن صوت غالانت ضد مشروع القانون إنه وقح يجب إقالته وفق المصدر ذاته من جانبه علق رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان على تصويت الائتلاف الحكومي على القانون وقال ليبرمان اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي يشكل ضررا خطيرا لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني وكل ذلك من أجل البقاء السياسي وبتصويت الكنيست لصالح القانون سيتم عرضه لاحقا على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه في القراءة الثانية والثالثة وفق موقع والا العبري وأصر نتنياهو منذ الشهر الماضي على طرح القانون على الرغم من رأي المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بوجود موانع قانونية للمضي فيه واعتبرت بهراف ميارا أن المقترح ليس مناسبا للواقع الحالي ولا يلبي طلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الحالية على غزة ولم يكتمل مشروع قانون الأصلي بعدما طرحه الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بيني غانتس عام 2022 في فترة حكومة نفتالي بنيت يئير لابيد السابقة على أساس مؤقت وبات غانتس نفسه وكذلك أعضاء حتى من داخل الائتلاف الحاكم يعارضونه بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي تاريخ عملية طوفان الأقصى واستغل نتنياهو إجراء في الكنيست يسمح بتقديم مشروع قانون جرت المصادقة عليه في القراءة الأولى وتوقف استكمال تشريعه بسبب حل الكنيست وهو ما حدث في عهد الحكومة السابقة وكان غانتس قد طرح مشروع القانون في حينه باعتباره إجراء مؤقتا لتوفير حلول جزئية وتدريجية لتجنيد الحريديم وفرض عقوبات عليهم في حال عدم التزامهم إلى حين تشريع خطة التجنيد الموسعة التي كان يسعى إليها الأناضول العربي الجديد
☰