الكنيست يقر قانونا يقلص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة
مرّر الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قانوناً يقلص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة ويفسح المجال أمام السلطة التنفيذية لتجاوز فتاواه القانونية والاستعانة بمكاتب محاماة خاصة للترافع أمام القضاء. ومرّ التشريع بالقراءتين الثانية والثالثة بموافقة 65 نائباً مقابل رفض 51، في غياب لافت لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن قاعة التصويت، على أن يصبح نافذاً في مطلع يناير/ كانون الثاني 2027.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي الآليات الناظمة لتعيين المستشار القضائي وإعفائه التي يتعين على الحكومة وضعها بموجب القانون الجديد؟ كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية استخدام الصلاحيات الجديدة الممنوحة لها بموجب هذا القانون في الملفات الجنائية والانتخابية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وبموجب القانون، يتعين على الحكومة، خلال شهر من دخوله حيز التنفيذ، وضع الآليات الناظمة لتعيين المستشار القضائي وإعفائه، مع النص على أن فتاواه القانونية غير ملزمة، وإتاحة تبني مواقف قانونية مغايرة لها. كما يتيح القانون للحكومة الاستعانة بمحامين من القطاع الخاص للترافع في الدعاوى المرفوعة ضدها، ويحظر على المستشارة القضائية إبداء رأيها في تلك القضايا، ويمنح وزير العدل صلاحية مطالبتها بتقارير دورية عن نشاطها وقراراتها. ولم تتضمن الصيغة النهائية للقانون، في هذه المرحلة، الفصل بين منصبي المستشار القضائي والمدعي العام، بعدما تقرر تأجيل البت في هذه المسألة إلى مرحلة لاحقة.
في المقابل، تقدّمت جمعية حقوق المواطن وحركة من أجل جودة السلطة بالتماسين إلى المحكمة العليا للطعن في القانون، معتبرتين أنه يقوّض استقلالية الجهاز القانوني ويضعف قدرته على الرقابة على السلطة التنفيذية. وحذّر
ارسال الخبر الى: