إسرائيل: الكنيست يمدد لعامين قانونا يحظر أي وسيلة إعلام أجنبية تشكل تهديدا لأمن الدولة

صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون يتيح للسلطات منع بث أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبر مهددة لأمن الدولة، وهو التشريع الذي استحدث خلال الحرب في غزة واستهدف قناة الجزيرة القطرية. ويمدد التعديل العمل بالقانون لعامين إضافيين حتى كانون الأول/ ديسمبر 2027، ويمنح وزير الاتصالات صلاحيات واسعة تشمل إغلاق المكاتب ومصادرة المعدات وحجب المواقع الإلكترونية، حتى في غياب حالة الطوارئ. ووصفت منظمات حقوقية القرار بأنه قمعي وهجوم جديد على حرية الصحافة وسط تراجع ترتيب إسرائيل في مؤشر حرية الإعلام.

مدد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الثلاثاء، العمل بقانون يمكن السلطات من منع بث أي وسيلة إعلام أجنبية يرى أنها تمس بأمن الدولة.

وأقر القانون في نيسان/ أبريل 2024 أثناء ذروة الحرب في غزة، واستهدف بالدرجة الأولى القطرية التي اتهمتها السلطات بالعمل كـأداة دعائية للحركة الفلسطينية.

واقتصر القانون في نسخته الأصلية على فترة الطوارئ التي أعلنت مع بداية الحرب.

وفي الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2025 صوت الكنيست على إنهاء حالة الطوارئ، لكن تعديلا أقر الاثنين أبقى القانون ساري المفعول لعامين إضافيين.

وأوضح بيان نشره حساب الكنيست على منصة إكس أن التعديل، وفق بند مؤقت يسري حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، يسمح بتقييد بث وسائل الإعلام الأجنبية التي تعتبر مهددة لأمن الدولة.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن نص مشروع القانون أن الإجراءات يمكن تطبيقها حتى في غياب حالة الطوارئ.

اقرأ أيضا

وبموجب القانون، إذا قرر رئيس الوزراء أن وسيلة إعلامية أجنبية تشكل خطرا على أمن الدولة، يمكن لوزير الاتصالات إصدار أمر بوقف بثها.

كما يمنح النص القانوني الوزير صلاحية إغلاق مكاتب الوسيلة الإعلامية، ومصادرة معدات البث، وحجب موقعها الإلكتروني.

ويشترط القانون التشاور مع أجهزة الأمن، بما فيها الشرطة، قبل اتخاذ القرار، لكن رأيا واحدا مؤيدا للإغلاق يكفي للمضي في القرار دون مراجعة قضائية.

وكتب وزير الاتصالات شلومو كرعي على منصة إكس أن القنوات الإرهابية