الكنيست يقر بالقراءة الأولى مشروع قانون لمحاكمة أسرى 7 أكتوبر

أقرّ الكنيست الإسرائيلي ليل الاثنين - الثلاثاء بالقراءة الأولى، من بين ثلاث قراءات، مشروع قانون خاص بمحاكمة الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووفقاً لمشروع القانون الذي بادر إليه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، ستُنشأ محكمة عسكرية تُقدَّم إليها لوائح الاتهام ضد الأسرى.

وينصّ اقتراح القانون، على أنه في ظروف معيّنة، سيكون بإمكان المحكمة المقترحة الحياد عن قوانين الأدلة وعن القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، إذا اقتنعت بأن ذلك ضروري ولا يمسّ بعدالة الإجراءات. كما يقترح مشروع القانون، أن تُبثّ جلسات المحكمة في موقع إنترنت مخصّص لذلك، إلا إذا عُقدت خلف أبواب مغلقة، وأن يُحفَظ توثيقها في أرشيف دولة الاحتلال. كذلك تقرر أن كل من يُشتبه أو يُتّهم، أو يُدان بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر، لن يُفرج عنه في صفقات تبادل أسرى.

وصدّقت لجنة الوزراء لشؤون التشريع على دفع مشروع القانون في مايو/أيار الماضي، وتمت المصادقة عليه في حينه بالقراءة التمهيدية. ويهدف اقتراح القانون، إلى تنظيم الإطار القانوني المعقّد لإدارة محاكمات مئات الأسرى. وبموجب الاقتراح، ستُقام هيئة قضائية خاصة برئاسة قاضٍ متقاعد من المحكمة المركزية، وستُمنح المحكمة صلاحيات واسعة للنظر في جرائم خطيرة، من بينها الإبادة الجماعية، والمساس بسيادة الدولة، وتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب، وجرائم إرهاب على حد وصف القانون. وينصّ القانون صراحة على أن المحكمة ستكون مخوّلة بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الدستور لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

مصلحة السجون الإسرائيلية حرمت الأسرى من مياه الشرب

وعلّق وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، على إقرار القانون بالقراءة الأولى، قائلاً: منذ المجزرة، وبتوجيه منّي، تم إنجاز عمل تحضيري غير مسبوق في حجمه. أُجري تحقيق شامل، وجُمعت أدلة، وصيغت مسودات لوائح اتهام ضدّ الإرهابيين (وصفه للأسرى). عملتُ بالتعاون مع عضوي الكنيست روتمان ومالينوفسكي لضمان أن تُدار العملية القضائية بفاعلية، وأن يكون بالإمكان