الكنيست الإسرائيلي يمدد قانونا يحظر أي بث إعلامي يضر بالأمن

أعلن الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، عن تمديد قانون يسمح للسلطات بإيقاف بث أي وسيلة إعلام أجنبية يمكن أن تمس بأمن دولة الاحتلال. وأُقرّ القانون في إبريل/ نيسان 2024، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، واستهدف بشكل رئيسي قناة الجزيرة التي اتهمتها سلطات الاحتلال بالعمل كـأداة دعائية لحركة حماس.

وبعدما كان القانون محصوراً في حالة الطوارئ التي صوّت الكنيست على رفعها مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عدّل مساء الاثنين ليظل ساري المفعول لمدة عامين إضافيين.

وبحسب بيان نشره حساب الكنيست على منصة إكس، يسمح التعديل بموجب بند مؤقت يسري حتى 31 ديسمبر 2027، بتقييد بث وسائل الإعلام الأجنبية التي تمس بأمن الدولة.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية عن نص مشروع القانون أن هذه الإجراءات يمكن تطبيقها حتى في غياب حالة الطوارئ.

وبحسب نص مشروع القانون الذي نشرته الصحيفة، إذا رأى رئيس الوزراء أن وسيلة إعلام أجنبية تشكل تهديداً لأمن الدولة، يمكن لوزير الاتصالات أن يأمر بوقف بثها. كما يحق للوزير إغلاق مكاتب الوسيلة الإعلامية، ومصادرة معدات البث، وحظر موقعها الإلكتروني.

إسكات الحكومة الإسرائيلية إذاعة الجيش يثير جدلاً حول حرية الصحافة

ويشترط القانون أيضاً ضرورة استشارة أجهزة الأمن، بما فيها الشرطة، قبل إصدار قرار الحظر، وبذات الوقت فإن رأياً واحداً مؤيداً للإغلاق سيكون كافياً لإصدار قرار الإغلاق دون الحاجة لمراجعة قضائية.

وكتب وزير الاتصالات شلومو كرعي على حسابه في منصة إكس: القنوات الإرهابية خارجة عن القانون، سواء في الأوقات العادية أو خلال حالة الطوارئ. أضاف: بعدما صوّتنا على هذا القانون عدة مرات خلال الحرب لوقف بث الجزيرة في إسرائيل، قمنا الليلة الماضية بإقراره بشكل نهائي بغض النظر عن حالة الطوارئ.

وانخفض ترتيب دولة الاحتلال على مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة من المرتبة 101 إلى المرتبة 112 من بين 180 دولة حول العالم شملها إحصاء العام الماضي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرّت، الاثنين إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي على اعتبار أنها تنشر محتوى سياسياً يثير الانقسام ولا يراعي