الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا لإعدام المدانين بهجمات دامية وسط قلق دولي

صادق نواب الكنيست الإسرائيلي الإثنين، على مشروع قانون يهدف إلى إقرار عقوبة الإعدام للإرهابيين، وهو نص صيغ خصيصا ليُطبق على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. وكان مشروع القانون، الذي تقدمت به أحزاب اليمين المتطرف، وأُقر في قراءة أولى في تشرين الثاني/نوفمبر، قد أثار انتقادات من برلين ولندن وباريس وروما، التي دعت الأحد النواب إلى التراجع عن نص قد يقوض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.

في خطوة أثارت انتقادات حادة ووصفتها دول أوروبية ومنظمات حقوقية بأنها تمييزية، أقر الإسرائيلي الإثنين، قد يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم الإرهاب على خلفية هجمات دامية.

وصوت 62 نائبا، بينهم بنيامين نتانياهو، لصالح المشروع، في مقابل 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب. وقد دافع عن المشروع وزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

اقرأ أيضا

جريمة حرب

من جانبها، نددت السلطة الفلسطينية بالخطوة فيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة وفا أن هذا القانون يعد جريمة حرب بحق شعبنا الفلسطيني، أكدت الخارجية الفلسطينية عبر منصة إكس أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية (...) وهذا القانون يكشف مجددا طبيعة المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى إلى شرعنة القتل خارج نطاق القانون.

ينص القانون على أن أي شخص يتسبب عمدا أو عن غير قصد في مواطن إسرائيلي لأسباب تتعلق بالعنصرية أو العداء تجاه مجموعة ما، بهدف الإضرار بدولة والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام.

وبموجب هذه الصيغة، تتاح لإسرائيل إمكانية تطبيق على أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيليا، في حين تبقى مستبعدة تماما عن أي إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وفي سياق متصل، حض الأمين العام لمجلس آلان بيرسيه إسرائيل على التخلي عن مشروع القانون، معتبرا أنه سيشكل تراجعا خطيرا عن وقف تنفيذ العقوبة المعمول به منذ زمن في إسرائيل.

ولم تنفذ عقوبة الإعدام في إسرائيل سوى مرتين، الأولى بحق ضابط في الجيش أدين بالخيانة العظمى