الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون لتقييد الأذان

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، مساء اليوم الأربعاء، على ما يُعرف بـقانون المؤذّن، الذي يهدف إلى تقييد استخدام مكبّرات الصوت في المساجد في الداخل الفلسطيني، بذريعة منع الضوضاء. وحصل القانون على تأييد 50 نائباً في الكنيست مقابل 36 عارضوه. وصوّت إلى جانب القانون حزب يسرائيل بيتينو بزعامة أفيغدور ليبرمان، رغم وجوده في المعارضة، كما أيّد حزب شاس الحريدي الديني القانون، رغم معارضته إياه سابقاً.

وتُعتبر القراءة التمهيدية مسار تصويت أولياً في الكنيست، يسمح ببدء مناقشة القانون وإحالته إلى لجنة مختصّة، قبل إحالته لاحقاً للتصويت بالقراءات الثلاث، الأولى فالثانية ومن ثم القراءة الثالثة وهي النهائية.

ويدفع بالقانون نواب عديدون في الكنيست، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي. وينص مقترح القانون على عدم إقامة أو تشغيل منظومات مكبّرات صوت في المساجد من دون تصريح، فيما سيُفحص منح التصريح وفقاً لقوّة الإزعاج، والوسائل المتاحة لتقليله، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الضوضاء على السكان.

بن غفير متباهياً على كرسي حلاق بهدم مبانٍ فلسطينية: سأصبح أصلع

وفي حال مخالفة القواعد، يستطيع شرطي أن يطلب إيقاف الأذان فوراً، وإذا استمرت المخالفة، يمكنه مصادرة منظومة مكبّرات الصوت. كذلك ينص القانون على معاقبة من يشغّل أو يقيم منظومة مكبّرات صوت من دون تصريح، بغرامة قدرها 50 ألف شيكل (نحو 16600 دولار)، فيما ستبلُغ الغرامة على تشغيل نظام تكبير الصوت بخلاف شروط التصريح، 10 آلاف شيكل (نحو 3300 دولار).

وبخلاف مقترحات قوانين سابقة قُدّمت في هذا الموضوع، والتي ركّزت على تقييد ساعات تشغيل أنظمة مكبّرات الصوت، وسمحت باستثناءات واسعة مع تطبيق محدود للقانون، فإنّ مقترح القانون الحالي يحدّد آلية ترخيص ورقابة منظّمة، ويُحمّل الجهة المشغّلة مسؤولية شخصية واضحة، ويُعزّز بشكل كبير صلاحيات إنفاذ القانون والعقوبات.

وكُتب في شرح القانون أنّ الضوضاء هي مكرهة صحية، وأنه رغم حملات الإنفاذ التي نُفّذت في السابق، لا يوجد اليوم قانون يوفّر أدوات كافية للتعامل مع