الكلفة الاقتصادية لاحتلال غزة أرقام ضخمة تتعاظم مع طبيعة المخطط

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الثلاثاء، أنه لدى الحديث عن كلفة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه، بالنسبة لدافع الضرائب الإسرائيلي، سيلقى الأخير إجابات ضبابية، فليس من قبيل المصادفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال، أيال زامير، يرغب بإصدار المستوى السياسي تعليمات وأوامر واضحة في الخصوص، حسبما قال رام عمينياح، الذي تولى منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان، ويُعد أحد الخبراء الكبار في الاقتصاد العسكري داخل إسرائيل والعالم.

وبحسب ما نقلته عنه الصحيفة ثمة أهميّة حاسمة بالمهمة المُعرّفة للجيش. لأن كل مهمة تغيّر بشكل دراماتيكي حجم الكلفة الاقتصادية ونطاقها. وتقاطع ما تقدم، مع تقديرات مسؤولين في قلب دائرة صنع القرار؛ إذ لفت هؤلاء إلى أن الكابينت يتداول في هذا الموضوع، والسؤال حول الكلفة واسع جداً ويتعلق بالمستوى السياسي. وليس من المؤكد أن الأخير يعرف ما الذي يعنيه ذلك.

التقديرات الأوليّة، تتعلق بغزو جيش الاحتلال جميع أنحاء غزة التي لا تخضع لسيطرته في الوقت الحالي، والتي لم يصل إليها بعد بسبب احتمال احتجاز أسرى فيها. ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تبلغ تكاليف ذلك، ما بين عشرة إلى عشرين مليار شيكل. وعلى الرغم من أن الرقم السابق هو رقم ضخم بحد ذاته، تلفت الصحيفة إلى أن النقطة المهمة هي ما الذي سيحدث من اللحظة التي تتوقف فيها الدبابات (في المنطقة المنوي السيطرة عليها)؟ فهل ستستقر هناك وتباشر عملية التطهير، وتبدأ بالتعامل مع السكان (واحتياجاتهم كمدنيين)؟

إسرائيل تلوّح باحتلال غزة.. أين يعيش سكان القطاع حالياً؟

الأجابة على ما تقدّم بحسب عميناح هي تكاليف لا يمكن تصورها؛ إذ بحسبه ينبغي الالتفات إلى ما يحدث اليوم من ضغط دولي على إسرائيل، فهذا الضغط من المتوقع أن يتضاعف خمس مرات على الأقل. ولتخفيفه، يجب التعامل مع السكان في غزة، في ظل عدم استعداد أي جهة دولية للمشاركة في تمويل هذه العملية. على الأقل، ليس ما دام وضعنا يبدو كما هو عليه الآن.

طبقاً للصحيفة، فإن فرضية السيطرة الكاملة على قطاع غزة وبدء عملية