الكشف عن قيود تعيق تدفق واردات موانئ الحديدة تزامنا مع دعوات كسر الحصار السعودي

يمن إيكو|تقرير:

تزامناً مع إعلان حكومة صنعاء عن الاستعداد لاتخاذ إجراءات لمواجهة “الحصار” الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمن، كشفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، هذا الأسبوع، عن جانب من القيود المفروضة على الواردات التجارية إلى موانئ الحديدة، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة أحد أبرز الملفات العالقة في الصراع بين صنعاء والرياض.

وفي بيان نشر يوم الإثنين واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، قالت الغرفة التجارية بصنعاء إنها تبذل جهوداً بالتنسيق مع الغرفة الملاحية اليمنية والجهات الحكومية المختصة لمعالجة ما وصفته بـ”التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة البحرية وانسياب البضائع إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية” وإنها تقوم بحصر وتوثيق جميع الحالات المتضررة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وذكر البيان أن تلك العوائق تشمل “تأخر أو احتجاز الحاويات في موانئ الترانزيت، بما في ذلك: جيبوتي، جدة، جبل علي، كراتشي، موانئ الهند، أو أي ميناء ترانزيت آخر” بالإضافة إلى “احتجاز أو تأخير الشحنات لدى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم)” وكذلك “مطالبة الخط الملاحي أو وكيله بسداد رسوم أو مبالغ إضافية مقابل استكمال نقل الحاويات إلى ميناء الحديدة أو أي من موانئ البحر الأحمر اليمنية”.

كما تتضمن القيود التي ذكرها البيان “مطالبة الخط الملاحي أو وكيله بتحويل الحاويات إلى ميناء آخر غير ميناء الوصول المحدد في بوليصة الشحن، والامتناع عن استكمال نقل الحاويات أو تسليمها إلا بعد دفع مبالغ إضافية أو قبول شروط جديدة لم تكن جزءاً من الاتفاق الأصلي” إلى جانب “فرض رسوم أو غرامات أو بدلات إضافية بعد شحن البضاعة أو أثناء وجودها في موانئ الترانزيت”.

وأشار البيان إلى هذه العوائق تكبد التجار خسائر، وتعرض البضائع للتلف نتيجة التأخير أو الاحتجاز أو تغيير مسار الشحنة.

ودعت الغرفة التجارية التجار والمستوردين المتضررين من هذه القيود المفروضة على الشحنات المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر، بتقديم المعلومات والوثائق الخاصة بشحناتهم، من أجل إعداد ملف متكامل عن الأضرار والتجاوزات التي يتعرضون لها، ورفعه إلى الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة.

ولم تسم الغرفة التجارية الأطراف التي تقف