الكشف عن ارقام ضخمة وغير متوقعة لايرادات الزكاة والقات المهدرة في عدن

اخبار محلية

قال الصحفي صالح الحنشي إن حجم الموارد المحلية التي يفترض أن تحصل عليها العاصمة المؤقتة عدن من الواجبات الزكوية والضرائب يفوق بكثير ما يتم تحصيله فعلياً، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين الإمكانات المتاحة وما يدخل إلى خزينة الدولة.

وأوضح الحنشي أن عدد البنوك العاملة في عدن يبلغ نحو 33 بنكاً، منها 22 بنك تمويل أصغر و11 بنكاً شاملاً، مشيراً إلى أن ما يفترض تحصيله من هذه البنوك كواجبات زكوية يصل إلى نحو 11 مليار ريال سنوياً وفق قانون تحصيل الواجبات.

وأضاف أن إلى جانب هذه البنوك توجد شركات صرافة يزيد عددها على ثلاثة أو أربعة أضعاف عدد البنوك، مبيناً أن الحد الأدنى المتوقع لما يفترض أن تدفعه هذه الشركات من واجبات زكوية يصل إلى نحو 3 مليارات ريال.

وأشار إلى أن إجمالي الواجبات الزكوية المفترض تحصيلها من القطاع المصرفي وحده في عدن يصل إلى نحو 14 مليار ريال، دون احتساب ما يفترض تحصيله من المصانع والمؤسسات التجارية الكبرى ومحلات بيع الجملة وبقية الأنشطة التجارية.

وأكد أن تقديراته تشير إلى أن إجمالي الموارد الزكوية التي يمكن تحصيلها في عدن لا يقل عن 20 مليار ريال سنوياً، في حين أن ما يتم تحصيله فعلياً لا يتجاوز 3 مليارات ريال فقط.

وللمقارنة، لفت الحنشي إلى أن إيرادات الواجبات الزكوية في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء بلغت عام 2023 نحو 970 مليون ريال رغم كونها مديرية ريفية، فيما بلغت إيرادات محافظة صعدة في العام نفسه نحو 4 مليارات و500 مليون ريال، أي ما يقارب ضعف ما يتم تحصيله في عدن.

وتحدث الحنشي أيضاً عن ضريبة القات باعتبارها مورداً محلياً مهماً للمحافظة، موضحاً أن النظام المتبع حالياً يقوم على مقاول يدفع للدولة نحو 5 ملايين ريال يومياً كضريبة، وهو رقم وصفه بالمتواضع مقارنة بما ينص عليه القانون.

وأشار إلى أن القانون ينص على تحصيل ضريبة بنسبة 25% من قيمة القات المباع، مضيفاً أن تقدير قيمة القات المباع في أسواق عدن لا