متابعات..|

أكَّـدت وكالة فرانس برس أنّ أمريكا فتحت قنوات تواصل مع الحكومة الموالية للتحالف السعوديّ الإماراتي لبحث إمْكَانية مشاركتها في قوة دولية تعتزم واشنطن نشرها في غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب فرانس برس، جاء التحرُّكُ الأمريكي بعد موافقة الأمم المتحدة هذا الأسبوع على الخطة، رغم أن تنفيذَها لا يزال معقَّداً في ظل إحجام دول عربية وإسلامية عن المشاركة في قوة قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة. ومع ذلك، ورغم التحذيرات، تبدو حكومة التحالف وكأنها مستعدة لتلبية واشنطن والدخول في نقاشات مع الأمريكيين بدلاً من إعلان رفض قاطع يحفظ الموقف اليمني التاريخي تجاه فلسطين.

ونقلت فرانس برس عن خمسة مصادر -بينهم دبلوماسي رفيع ومسؤول عسكري وعضو في المجلس الرئاسي- أن الحكومة لم تتخذ موقفًا نهائيًّا بشأن المشاركة، مشيرين إلى أن النقاشات ما تزال في إطار “التواصل الأولي”، وأن جميع التصريحات قُدّمت بشرط عدم الكشف عن الهُوية نظرًا لحساسية المِلف.

ويقول أحد المصادر إن أية مشاركة يمنية محتملة ستكون “رمزية إلى حَــدّ كبير”، فيما أفاد مسؤول عسكري بأن الموضوع طُرِحَ فعلًا خلال محادثات مع الجانب الأمريكي، لكنه شدّد على أن الحكومة “لم تتلقَّ طلبًا رسميًّا حتى الآن”.

ورغم هذا “التحفظ اللفظي”، فإن مجرد قبول الحكومة الدخول في نقاش حول إرسال قوات يمنية إلى غزة -حتى لو رمزية- يكشف هشاشة سياسية وانفصالاً عن الوجدان الشعبي الرافض لأي دور يمني في مشاريع دولية تستخدم لفرض وصاية جديدة على الفلسطينيين تلبي طموحات الكيان الصهيوني.

ويواجه المقترح الأمريكي تحفّظًا واسعًا في المنطقة؛ إذ ترفُضُ دول عربية وإسلامية الانضمامَ إلى قوة قد تجدُ نفسَها في مواجهة مباشرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

كما رفضت حركات المقاومة الفلسطينية القرار، واعتبرت أنه أداة وصاية وشراكة في إبادة الشعب الفلسطيني، واصفًا إياه بأنه تجاوز للمرجعيات الدولية وتمهيد لفرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن أية قوة دولية وفق الصيغة المطروحة ستتحول إلى إدارة مفروضة تعيد إنتاج واقع يقيد حق الشعب