الكشف عن خسائر ضخمة جراء الغارات الاسرائيلية على هذه المنطقة اليمنية

كشفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر أنّ خسائر موانئ الحديدة في اليمن بسبب الهجمات الإسرائيلية تُقدر بنحو 313 مليون دولار في الفترة من 20 يوليو/ تموز حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ولفت بيان صحافي صادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر، يوم السبت، إلى أنها تتعرّض من جديد لأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة، والتي طاولت الكرينات الجسرية ومحطة الكهرباء واللانشات القاطرة المساعدة للسفن، بإجمالي خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار. ويعد هذا الرقم تكلفة أولية تقديرية تقريبية للاستهدافات الإسرائيلية والأميركية، خلال الفترة.

وأشار البيان إلى تضاعف الأعباء والمعاناة جراء هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية، باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.

وأوضح البيان أنّ مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تقف اليوم أمام تداعيات جديدة، نتيجة الجرائم الممنهجة والمتكررة التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم والأميركي بحق موانئ البحر الأحمر اليمنية والمتمثلة بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآخرها ما ارتكبه العدو الصهيوني من جريمة في فجر يوم الخميس الماضي، وتسببت بسقوط تسعة شهداء من موظفي المؤسسة، وألحقت أضراراً عديدة في البنية التحتية ومرافق ومعدات الموانئ، ما انعكس على القدرة التشغيلية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة اليمنيين.

وحذرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر من تبعات استهداف موانئها، لافتة إلى أن ما تتعرض له من استهداف ممنهج منذ العام 2015 بجرائم متعمدة، إنما يندرج في إطار جرائم الحرب الكبرى بهدف تعطيل خدمات هذه الموانئ وإيقاف نشاطها، وحرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم في الحصول على الغذاء والدواء والوقود.

واستنكر البيان الصلف الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه بغطاء ودعم أميركي غربي غير مشروط، للاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير مقدرات الشعب اليمني، والتي تعد هذه الموانئ أحد أعمدتها بما تقدمه من خدمات معروفة، وفق المعايير والاشتراطات والمدونات الدولية البحرية، والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية، التي يفترض ألا يكون