الكشف عن المشكلة الحقيقية لكهرباء عدن بسببها لن تتحسن حتى لو دخلت محطة ٧٠٠ ميجا

اخبار محلية

كشفت مصادر عاملة في قطاع الكهرباء لكريتر سكاي أن أزمة الكهرباء في العاصمة عدن لا تقتصر على نقص الوقود أو عجز التوليد فقط، بل تمتد إلى مشكلات فنية كبيرة داخل شبكة النقل والتوزيع، محذرة من أن أي مشاريع جديدة لزيادة التوليد قد لا تحقق النتائج المرجوة ما لم تترافق مع تطوير شامل للبنية التحتية للشبكة الكهربائية.
وأوضحت المصادر لكريتر سكاي أن استقرار المنظومة الكهربائية لا يعتمد على توفير قدرات توليدية إضافية فحسب، بل يتطلب تحقيق توازن فني بين حجم الطاقة المنتجة وقدرة الشبكة على استيعابها ونقلها وتوزيعها بكفاءة وأمان.
وأكدت أن معظم محطات التحويل في مديريات عدن تعمل حاليًا بأحمال تتجاوز 200 بالمائة من طاقتها التصميمية، وهي نسبة وصفتها بالخطيرة للغاية، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يجعل الشبكة عرضة للأعطال والانهيارات المتكررة.
وأضافت أن زيادة ساعات التشغيل أو إدخال محطات توليد جديدة بقدرات كبيرة، مثل 400 أو 700 ميجاوات، دون تنفيذ مشاريع موازية لتخفيف الاختناقات القائمة، سيؤدي إلى مضاعفة الضغط على محولات القدرة والكابلات والمفاتيح الكهربائية، ما قد يتسبب في أضرار فنية جسيمة وخسائر مالية كبيرة نتيجة احتراق أو تلف المعدات الرئيسية.
وبحسب المصادر، فإن معالجة الأزمة تتطلب تنفيذ مشاريع تصريف الأحمال وإنشاء محطات تحويل جديدة ومسارات نقل بديلة، إلى جانب توسيع الشبكة الكهربائية وتحديث مكوناتها، بالتزامن مع أي خطط لزيادة الإنتاج.
وأشارت إلى أن رفع القدرة الإنتاجية لمحطة الرئيس من نحو 95 ميجاوات إلى 230 ميجاوات لا يمثل مشكلة كبيرة من الناحية الفنية، كون الطاقة المضافة ضمن حدود يمكن للشبكة التعامل معها، إلا أن إنشاء محطات جديدة بقدرات ضخمة يستوجب مسبقًا تنفيذ مشاريع تصريف وتوزيع للأحمال للتخفيف عن محطات التحويل المختنقة.
وحذرت المصادر من أن تجاهل هذه المعالجات والتركيز على التوليد فقط قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدة أن أي توسع في الإنتاج دون تطوير الشبكة سيزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من حلها، وقد يضع المنظومة الكهربائية أمام مخاطر كارثية خلال السنوات المقبلة.