الكشف عن القيادي الحوثي المسؤول عن تهريب الأسلحة الإيرانية

كشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أن القيادي الحوثي اللواء محمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات في ما يسمى وزارة الدفاع التابعة للميليشيا الحوثية، هو المسؤول عن الشحن غير المشروع للأسلحة إلى جماعة الحوثيين بواسطة شبكة من الأفراد والكيانات.

ونقل التقرير الذي رفعه الفريق مؤخراً لمجلس الأمن، عن مصادر سرية أن الطالبي قام في عام 2022 بنقل مخلّص جمركي يمني إلى جيبوتي لتسهيل تهريب الأسلحة الموجهة للحوثيين، مشيراً إلى أنه تم القبض على المخلص بعد ضبط 52 صاروخا مضادا للدبابات من طراز دهلاوية في 10 مارس 2022، في منفذ شحن حدودي مع سلطنة عمان.

ونهاية يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، عقوبات على 4 من القيادات البارزة في جماعة الحوثيين، بينهم الطالبي، بسبب دعمهم للهجمات الأخيرة التي تنفذها الجماعة ضد السفن التجارية وتهديد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكر التقرير أن جماعة الحوثي لا تمتلك القدرة دون دعم خارجي إيراني على تطوير وإنتاج منظومات أسلحة معقدة مثل القذائف التسيارية القصيرة المدى والمتوسطة المدى والقذائف الانسيابة للهجوم البري والقذائف التسيارية الموجهة المضادة للسفن والقذائف الإنسيابية الموجهة المضادة للسفن وصواريخ أرض جو والمركبات الجوية الاستطلاعية والطائرات المسيرة الهجومية الأحادية الاتجاه ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة والمركبات الغاطسة غير المأهولة، وغيرها من الأسلحة والعتاد العسكري الذي تطرق له التقرير.

وأوضح أن الدعم الخارجي بالأسلحة للحوثيين يظهر من خلال اعتراض الأعتدة العسكرية من قبل دول أعضاء ووكالات إنفاذ متعددة منذ 2018.

وأشار التقرير إلى وجود تشابه بين الأعتدة المتعددة التي يشغلها الحوثيون والأعتدة التي تنتجها إيران أو الجماعات المسلحة التابعة لطهران، مؤكدا أن عملية التطوير للأعتدة لم تكن من قبل الحوثيين أنفسهم، وأن عمليات النقل للأعتدة والمعارف التقنية اللازمة لتصنيع وتجميع الأسلحة نقلت إلى الحوثيين من قبل إيران.

وتطرق التقرير بشكل مفصل لعملية شراء وتهريب الأعتدة والحصول على المساعدة، مؤكدا أن الطالبي الذي يعمل ملحقاً في سفارة الحوثيين بطهران هو المسؤول الأول عن عمليات الشحن لتلك الأعتدة، حيث يتولى القيام بترتيبات