الكثيري حضرموت لن تدار إلا بالشراكة وقوات النخبة حامي أمنها

التقى رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ علي عبدالله الكثيري، اليوم الخميس بمدينة المكلا، أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين من ساحل حضرموت.

وأكد الكثيري، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، الأستاذ علي الجفري، ورئيس كتلة ساحل حضرموت في الجمعية الوطنية، الأستاذ حسن باسمير، أن قضايا حضرموت ومطالب أهلها في صدارة أولويات المجلس الانتقالي الجنوبي، مشددًا على رفض احتكار القرار في المحافظة من قبل أي طرف او حزب أو جهة.

وأوضح الكثيري أن المجلس الانتقالي الجنوبي سعى منذ تأسيسه إلى التقارب والحوار الجنوبي الشامل الذي تُوج بميثاق وطني، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع مختلف المكونات، بما فيها مؤتمر حضرموت الجامع، إلا أن بعض المسارات لم تصل إلى توافقات، مؤكداً أن أيدي الانتقالي ونوافذه لا تزال ممدودة ومفتوحة للحوار ولن تُغلق أبداً.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية إلى غياب مبدأ الشراكة في إدارة حضرموت، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، محذرًا من محاولات إحياء تحالف الأحزاب التي اجتاحت الجنوب عام 1994م، والتي تسعى اليوم للعودة للسيطرة على حضرموت، مؤكداً رفض المجلس لذلك.

ونوه الكثيري إلى أن موقف المجلس الانتقالي من الأزمة المستحكمة في حضرموت ينطلق من رفض جرّ حضرموت لأتون الفوضى والفتن، مع التأكيد على وقوف المجلس مع كل ما يحقق مصالح حضرموت وأهلها.

وشدد الكثيري على أن حضرموت يجب أن تُدار بالشراكة، ولا يمكن القبول بأن ينفرد طرف سياسي بادارتها بعيداً عن القوى الحية بالمحافظة وفي طليعتها المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع، وهي القوى التي نهضت من الميدان وحمت المؤسسات حين غابت القوى الأخرى التي يُراد إحيائها اليوم، مشدداً على أن أمن حضرموت يجب أن يُحمى بقوات النخبة الحضرمية، باعتبارها درع المحافظة في وجه أي محاولة جديدة لاجتياحها، لافتاً إلى أن ساحل حضرموت مستهدف من قوى التطرف والإرهاب.

وحمّل الكثيري مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية استمرار الأزمة في حضرموت، وما نتج عنها من تدهور في الخدمات والأوضاع الاقتصادية، وتهديد للنسيج الاجتماعي،