الكثيري المروجون لضم حضرموت وتبعيتها يعيشون خارج التاريخ

عقد علي الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، اجتماعا بأعضاء الجمعية ومجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي، من ساحل حضرموت، اليوم الخميس بمدينة المكلا.

وقال بحضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في حضرموت، علي الجفري، ورئيس كتلة ساحل حضرموت في الجمعية، حسن باسمير، إن قضايا حضرموت ومطالب أهلها في صدارة أولويات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ورفض احتكار القرار في المحافظة من أي طرف أو حزب أو جهة، موضحا أن المجلس سعى منذ تأسيسه إلى التقارب والحوار الجنوبي الشامل الذي تُوج بميثاق وطني.

وأشار إلى أن المجلس تواصل مع مختلف المكونات، بما فيها مؤتمر حضرموت الجامع، إلا أن بعض المسارات لم تصل إلى توافقات، مؤكداً أن أيدي الانتقالي ونوافذه لا تزال ممدودة ومفتوحة للحوار ولن تُغلق أبداً.

وأكد الكثيري أن غياب مبدأ الشراكة في إدارة حضرموت، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، محذرًا من محاولات إحياء تحالف الأحزاب التي اجتاحت الجنوب عام 1994م، والتي تسعى اليوم للعودة للسيطرة على حضرموت، مؤكداً رفض المجلس لذلك.

ولفت إلى أن موقف المجلس من الأزمة المستحكمة في حضرموت ينطلق من رفض جرّ حضرموت لأتون الفوضى والفتن، مع التأكيد على وقوف المجلس مع كل ما يحقق مصالح حضرموت وأهلها.

ونبه إلى ضرورة إدارة حضرموت بالشراكة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بأن ينفرد طرف سياسي بادارتها بعيداً عن القوى الحية بالمحافظة وفي طليعتها المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع، وهي القوى التي نهضت من الميدان وحمت المؤسسات حين غابت القوى التي يُراد إحيائها اليوم.

وشدد على أن أمن حضرموت يجب أن يُحمى بقوات النخبة الحضرمية، باعتبارها درع المحافظة في وجه أي محاولة جديدة لاجتياحها، لافتاً إلى أن ساحل حضرموت مستهدف من قوى التطرف والإرهاب.

وحمل الكثيري مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية استمرار الأزمة في حضرموت، وما نتج عنها من تدهور في الخدمات والأوضاع الاقتصادية، وتهديد للنسيج الاجتماعي، موضحًا أن المجلس الرئاسي أعلن عن مصفوفة قرارات دون تنفيذها حتى اليوم.

واستعرض نتائج لجنة التواصل التي شكلها المجلس، التي خرجت بوثيقة تُعد برنامج عمل