الكتلة البرلمانية للاشتراكي لا شرعية لبيان نشر باسم البرلمان خارج الأطر الدستورية

وقفت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب أمام مستجدات الأوضاع المتفاقمة علي الصعيد السياسي والوطني وانعكاساتها السلبية على حالة الانقسام المتناسلة في مؤسسات الدولة ، بما في ذلك مجلس النواب ، الذي كنا ولازلنا نعمل على تجنيبه حالة الانقسام هذه ، باعتباره مؤسسة تشريعية ورقابية ديمقراطية ومرجعية يمكن لها القيام بدور إيجابي في محاولة راب الصدع وجسر حالة التشظي والانقسام السياسي بين فرقاء الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد ، والحيلوله دون تحويلها إلى طرف في الصراع والانقسام السياسي القائم .

لقد فوجئنا بالبيان التصعيدي المنسوب لمجلس النواب الصادر في 10ديسمبر 2025م ، الذي تم تصديره من خارج هيئات المجلس ودون علم أعضاء المجلس وكتلهم البرلمانية ، ودون مناقشة أو توافق وإقرار لمضامينة، في إجراء أحادي مخالف لكل الإجراءات الدستورية واللائحية للمجلس ، في محاوله لتجيير موقف المجلس لصالح أهداف سياسية ضيقة ، ترتقي إلى مستوى الفضيحة السياسية السافرة ، تؤسس لحالة انقسامية داخلية عميقة ، ما كنا نتمناها للمجلس وعليه :

1- نحمل من يقف وراء تصدير مثل هذا البيان مجهول الهوية والفاقد للمشروعية ، والملفق باسم المجلس كامل المسؤولية عن أية نتائج أو تداعيات مترتبة عنه ، ونطالب رئيس المجلس وهيئة الرئاسة التحقيق العاجل والشفاف في هذه الواقعة بالغة الخطورة ، وإعلان النتائج للناس ، صونا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس والمرجعيات الوطنية – التشاركية والتوافقية الناظمة لعمل المجلس .

2- نؤكد على أن هذا البيان الملفق باسم مجلس النواب ، فاقد للمشروعية الدستورية والقانونية ، ولا قيمة له كعدم ، لا يعبر عن مجلس النواب بأي حال من الأحوال ، ونرفضه ، باعتباره بيانا مزورا جملة وتفصيلا .

3- نؤكد موقفنا بأسف شديد عن مستجدات الأحداث في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة والمعاشيق ، وتداعياتها الكاشفة للعلن حالة العجز والانقسام السافر في أعلى هيئة قيادية للسلطة الشرعية ، بارتداداتها السلبية على مجمل الأوضاع والأولويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية ، والتي ماكان لها أن تحدث لو أن مجلس القيادة