خدعة الذهب الكبرى واشنطن تصفر ديونها بإعادة تقييم احتياطيات الذهب وتمرير الدولار الرقمي

واشنطن | وكالة الصحافة اليمنية

تقود الإدارة الأمريكية الحالية، ما يوصف بأنه “خدعة كبرى” في تاريخ الاقتصاد الحديث، تهدف إلى تجاوز أزمة الديون المتفاقمة، من خلال خطة مالية مزدوجة ترتكز على الذهب المخزَّن والعملات الرقمية.

لا يقتصر الهدف المعلن لهذا المخطط على تصفير الدين القومي للولايات المتحدة فحسب، بل يتجاوزه إلى خطر إغراق باقي دول العالم في دوامة من التضخم والانهيار المالي. حيث تسعى واشنطن لاستخدام احتياطياتها الضخمة من الذهب، التي جُمعت في خزائنها منذ فترة الحرب العالمية الثانية، كأداة لإنقاذ الذات من الغرق، تاركةً الاقتصاد العالمي يواجه تبعات إعادة تشكيل النظام النقدي.

الدافع وراء قلب الطاولة

لطالما تغنت الولايات المتحدة بقوة اقتصادها، إلا أن الأرقام الرسمية تشير إلى حقيقة مختلفة؛ حيث تجاوز الدين القومي الأمريكي حاجز الـ 32 تريليون دولار في يونيو 2023. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، استمر في الارتفاع لاحقاً، وهو مبلغ يفوق الناتج المحلي الإجمالي لأغلب دول العالم مجتمعة. وتستهلك خدمة هذه الديون –أي دفع الفوائد عليها فقط– جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة. هذه الأزمة المالية الخانقة وضعت صانع القرار الأمريكي أمام خيارين: إما خفض الإنفاق وزيادة الإنتاج في طريق اقتصادي صعب، أو اللجوء إلى “قلب الطاولة” وتغيير قواعد اللعبة المالية العالمية، وهو ما يجيده السياسيون في واشنطن عادةً. ومن هنا بدأ التحرك نحو “خدعة الذهب”.

التلاعب بالحسابات الورقية

تمتلك الولايات المتحدة ما يزيد على 8133 طناً من الذهب، وهو أكبر احتياطي في العالم، ومعظمه مخزن في قلعة “فورت نوكس” (حسب إحصاءات المجلس العالمي للذهب)، ويعود تاريخ حيازته إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أقنعت واشنطن دول العالم بإيداع ذهبها مقابل “الدولار الذهبي” وفق نظام “بريتون وودز”. المفاجأة ليست في الكمية، بل في القيمة المسجلة رسمياً لدى وزارة الخزانة الأمريكية لهذا الاحتياطي. فالقيمة المسجلة لأونصة الذهب لا تزال عند نحو 42.22 دولاراً فقط (الرقم المحاسبي الذي حدده الكونغرس عام 1973)، في الوقت الذي يتجاوز فيه سعرها الحقيقي في السوق حالياً آلاف الدولارات للأونصة.

ووفقا