الكابينيت يعتمد قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية لتعزيز الاستيطان

القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية

صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) اليوم الأحد، على سلسلة من القرارات التي قدّمتها حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى تغيير جذري في الوضع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لبيان حكومة الاحتلال، “تركز القرارات على إزالة العوائق التي طالما أعاقت نمو الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة، كما شملت إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود، في خطوة تفتح الباب أمام تطوير استيطاني واسع”.

من أبرز القرارات التي تم الموافقة عليها رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، بعد أن كانت محجوبة لعقود. القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات شراء الأراضي من قبل المستوطنين “الإسرائيليين”.

كما قرر “الكابينيت” نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمعات اليهودية في الخليل، وفي الحرم الإبراهيمي، إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، مما يسهل إجراءات التخطيط بعيدًا عن الحاجة للموافقات الفلسطينية. في خطوة أخرى، تقرر منح صلاحيات بلدية كاملة لإدارة الخليل لمعالجة شؤون المستوطنين بشكل مباشر.

وفي خطوة مفصلية، أعيد تجديد عمل لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل منذ نحو 20 عامًا، مما يسمح الآن بإتمام عمليات شراء الأراضي في الضفة الغربية لصالح الاستيطان “الإسرائيلي”.

وزير الحرب “يسرائيل كاتس” أكد أن هذه القرارات “تعزز القبضة الإسرائيلية في الضفة الغربية” وتقوي الاستيطان، في حين أشار وزير مالية الاحتلال “بتسلئيل سموتريتش” إلى أن “هذه الإجراءات تمثل خطوة كبيرة نحو تعميق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية”.