ما يجب القيام به إزاء الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع والمصرفي في اليمن

تعاني البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر في اليمن، خاصة تلك التي تتواجد إداراتها الرئيسية في العاصمة المحتلة صنعاء وفروعها في المحافظات المحررة، من ممارسات تعسفية تمارسها المليشيات الحوثية. تشمل هذه الممارسات استخدام وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها كما حدث مؤخرا، مما يشكل تجاوزاً واضحاً لكل القوانين والأعراف المصرفية.
إضافةً إلى ذلك، تقوم المليشيات الحوثية بفرض رسوم وضرائب غير قانونية على البنوك، واحتجاز المديرين والموظفين كوسيلة للضغط عليهم. هذه الإجراءات التعسفية لم تؤثر فقط على البنوك ومؤسساتها، بل امتدت لتشمل كافة المواطنين اليمنيين الذين يعتمدون على هذه المؤسسات لإدارة أموالهم والحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم اليومية والمشاريع التجارية. كما أن هذه الانتهاكات تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تضعف القدرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الغذاء والدواء والتعليم.
دور المجتمع الدولي
تُظهر هذه التصرفات مدى تغلغل المليشيا الحوثية في هذا القطاع الحيوي الهام، وإصرارها على العبث به من جهة، وعجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية من جهة أخرى. إن فشل البنوك في مقاومة هذه الضغوط يستدعي مساعدتها وإعداد استراتيجية شاملة لتحريرها من قبضة الحوثيين، بالتعاون مع المجتمع الدولي، كونها غير قادرة على أداء مهامها المصرفية وفقاً للقوانين المحلية والدولية التي تنظم العمل المصرفي، مما يهدد سلامة القطاع المصرفي وحقوق وأموال المواطنين.
إن الممارسات الحوثية ليست مجرد انتهاكات للقوانين والأعراف المصرفية، بل هي أيضاً تعبير عن استعراضات فارغة وبطولات زائفة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار النظام المالي في البلاد. هذه الانتهاكات لم تضر فقط بالبنوك، بل أضرت بشكل مباشر بالمواطن اليمني، حيث حرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه، وكادت تقطع تواصله مع العالم بسبب هذه الممارسات الإرهابية والانتهاكات الصارخة للقوانين والأخلاق.
من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لحماية النظام المصرفي اليمني ودعمه، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والمالية للبنوك لمساعدتها على الصمود أمام هذه الضغوط، ودعم وتعزيز رقابة البنك المركزي في عدن لضمان