مجلس القيادة يقر حزمة تدابير اقتصادية للتكيف مع المتغيرات الإقليمية ويحذر الحوثيين

عقد مجلس القيادة الرئاسي ، الخميس، اجتماعاً برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ناقش خلاله المستجدات المحلية على كافة المستويات، إضافة إلى تطورات التصعيد في المنطقة وانعكاساته على الأمن والسلم الوطني والإقليمي، في وقت تسعى فيه الحكومة المعترف بها دولياً لترسيخ مؤسسات الدولة وسط تحديات اقتصادية وأمنية متداخلة.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس سلطان العرادة وعبدالرحمن المحرمي والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي كل من طارق صالح والفريق محمود الصبيحي وسالم الخنبشي.

وناقش المجلس التدابير الحكومية المتخذة للحد من تداعيات التصعيد الإقليمي على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية للمواطنين، في إشارة إلى المخاوف المتزايدة من أن تؤدي الاضطرابات الإقليمية إلى رفع تكاليف المعيشة وتعطيل سلاسل الإمداد في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية.

واستمع المجلس من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي إلى تقرير حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، ومسار الإصلاحات الشاملة، والإجراءات المقدرة من جانب البنك المركزي لمعالجة ظاهرة شح السيولة بصورة عاجلة، مع الحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

وتعتبر مشكلة شحة السيولة من أبرز التحديات التي يعاني منها القطاع المصرفي اليمني منذ سنوات، حيث تؤثر على قدرة البنوك على تمويل العمليات التجارية وتحد من نشاط القطاع الخاص.

وأقر المجلس في هذا السياق حزمة من التوصيات للتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان تدفق السلع، واستدامة الخدمات الأساسية، ووفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفاعليتها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشاد مجلس القيادة بجهود الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ قراراته، فضلاً عن الإجراءات المتكاملة التي قادت لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام أكثر من أحد عشر عاماً، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالتقدم المحرز للإصلاحات الحكومية، والخروج التدريجي للاقتصاد الوطني من حالة الركود العميق الذي أعقب هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية.

ونوه المجلس بإقرار صندوق النقد الدولي لنتائج تلك المشاورات التي تعد نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة