القيادة بصنعاء تحذر المتواطئين مع السعودية التعامل معكم سيكون محكوما بالقانون اليمني النافذ

​وقال رئيس “المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط، بأن الجمهورية اليمنية ستحدد كيفية التعامل مع كل من يقف مع النظام السعودي في حربه على اليمن، وذلك استناداً إلى القانون اليمني النافذ.

​بالتوازي مع ذلك، أصدرت وزارة الخارجية بصنعاء بيانا، أكدت فيه أن استمرار النظام السعودي في سياسة شراء الذمم وشهادات الزور لا يعبر إلا عن سقوطه الأخلاقي، فضلًا عن سقوط الجهات والشخصيات التي ترتضي تقديم تلك الشهادات الباطلة.

​وأوضحت الخارجية أن اتهام اليمن زورًا وبهتانًا باستهداف المقدسات الإسلامية ليس إلا محاولة مفضوحة ومكشوفة لشرعنة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق نساء وأطفال الشعب اليمني، مشددة على أن “شعب يمن الإيمان والحكمة كان ولا يزال أكثر الشعوب الإسلامية دفاعًا عن مقدسات الأمة وقضاياها الكبرى”.

​وندد البيان بمستوى اختراق النظام السعودي لبعض المؤسسات والجهات في عدد من الدول التي باتت تردد سردياته وأكاذيبه، لافتة إلى أنه “كان الأحرى بالمؤسسات الدينية أن تجعل نصرة الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها واهتماماتها بدلاً من التغطية على جرائم العدوان”.

​واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن من يسعى صادقًا لنزع فتيل الأزمات وإحداث الاستقرار في المنطقة، عليه أولاً أن يتحلى بالإنصاف والعدل والقسط ومواجهة الحقائق كما هي.