مجلس القيادة يوجه بإبقاء الجاهزية عند مستوياتها القصوى وتشديد إجراءات مكافحة التهريب

ترأس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا لمجلس القيادة والحكومة، بحضور نواب المجلس طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي.

ووجّه الاجتماع بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر والردع المتكامل، مشددًا على التنفيذ الصارم للإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأكد مجلس القيادة، أن التهريب بات يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، ومصدرًا لاستنزاف موارد الدولة وتمويل اقتصاد المليشيا، بما يستوجب التعامل الحازم مع شبكاته، ومحاسبة المتورطين فيها ومن يوفرون لها الحماية أو التسهيلات، أيًا كانت مواقعهم وصفاتهم.

وكرّس الاجتماع، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية، في ضوء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

واستمع الاجتماع إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والخدمي، والإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات السيادية المتعلقة بمكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وتقويض اقتصاد الحرب الذي تديره المليشيا، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.

وأشاد الاجتماع بجهود الحكومة في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية، وانتظام اجتماعاتها من الداخل، وما أظهرته من قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية المعقدة، وما أحرزته من تقدم على مسار الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

كما أشاد بتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة إلى معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة، وضمان وصول الدولة إلى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأعرب الاجتماع عن عظيم التقدير للدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما يمثله هذا الدعم من رافعة رئيسية لجهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والتخفيف من