مجلس القيادة الرئاسي يناقش مستجدات الأوضاع ويؤكد وحدة مؤسسات الدولة
32 مشاهدة
صدى الساحل
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعا استثنائيا اليوم الثلاثاء برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وحضور جميع أعضائه سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية على كافة المستويات. واستعرض المجلس تقارير موجزة حول التطورات الأمنية، والعسكرية في مختلف الجبهات، ومستوى جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وسير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني. وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أن وحدة المجلس، والحكومة تمثلان اليوم إحدى أهم ركائز المرحلة الانتقالية، للمضي قدما في الوفاء بمسؤولياتهما الوطنية بروح الفريق الواحد، وبما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات بعقل الدولة ووحدة القرار، وصولاً إلى استكمال تنفيذ الاستحقاقات الوطنية المشمولة بإعلان نقل السلطة. وأشاد المجلس بالقيادة الحكيمة لفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي في إدارة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما أبداه من حنكة سياسية وقدرة على توحيد المواقف، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وإدارة التحديات المتعاظمة بروح المسؤولية الوطنية، وتحويل كثير من التحديات إلى فرص، وترسيخ الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط الانقلاب. كما أثنى المجلس على الحس الوطني الذي يتحلى به أعضاؤه، وروح المسؤولية والشراكة في إدارة هذه المرحلة الدقيقة، وما أبدوه من حرص على ترسيخ نهج العمل المؤسسي، وإعلاء المصالح العليا للبلاد، والتعامل مع مختلف القضايا بروح التوافق، بما عزز من وحدة المجلس وتماسكه، ورسخ ثقة المواطنين والشركاء الإقليميين والدوليين بقدرته على قيادة المرحلة الانتقالية، وإنجاز استحقاقاتها الوطنية. وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، ومسؤوليته العالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مؤكداً ضرورة مضاعفة العمل لتحسين الخدمات، وتعزيز الموارد العامة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ويعزز قدرة الدولة
ارسال الخبر الى: