هل انقلب مجلس القيادة الرئاسي على قراره تعديلات جوهرية على نقل البنوك من صنعاء إلى عدن

الجديد برس:

شهدت الساحة اليمنية خلال اليومين الماضيين تطورات هامة على صعيد أزمة القطاع المصرفي، تمثلت في تراجع نسبي عن قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن، بعد حظر البنك المركزي بصنعاء التعامل مع 13 بنكاً.

وأظهر اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي مساء الجمعة، برئاسة رشاد العليمي، تراجعاً عن القرار السابق بنقل جميع عمليات ووظائف البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن. حيث تم تحديد عمليات محددة فقط ستلزم البنوك المشمولة بالقرار بنقلها إلى عدن، تشمل: “إدارات العمليات الرئيسية للبنوك، نظم المعلومات، مراكز البيانات، إدارة العمليات الدولية، إدارة الامتثال”.

كما ظهر مؤشر على تراجع قرار نقل البنوك بشكل شامل، من خلال ما قاله محافظ مركزي عدن يوم الجمعة في مؤتمر صحفي، حيث أكد استعدادهم للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي.

ويُعزى هذا التراجع إلى ضغوط مارستها صنعاء، تمثلت بقرار البنك المركزي بصنعاء حظر التعامل مع 13 بنكاً متهمة بممارسة أعمال مصرفية غير قانونية، الأمر الذي يُشير إلى أن القرار شكل ضغطاً كبيراً على مركزي عدن، مما دفعه إلى التراجع عن قراره الذي كان يقضي بنقل كل عمليات البنوك المشمولة به.

من جانبه، وصف مراسل وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية في اليمن، أحمد الحاج، ما تم في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بالتراجع المهم عن قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.

وقال الحاج، في منشور على منصة (إكس): “تراجع مهم عن قرار نقل البنوك، من قبل مجلس القيادة الرئاسي، الذي اتخذه في اجتماع له مساء الجمعة”.

وأضاف الحاج أن خبراء اقتصاديين وصفوا ما ورد في الاجتماع بأنه أكثر واقعية، وهي العمليات التي اقتصر عليها قرار النقل (نقل إدارات العمليات الرئيسية، نظم المعلومات، إدارة العمليات الدولية)، لافتاً إلى أن على صنعاء اتخاذ خطوات مماثلة للتهدئة، مراعاة لمصالح المواطنين، حسب تعبيره.

بدوره، قال الصحفي المحلل السياسي اليمني، عباس الضالعي، إن “تراجع المجلس الرئاسي التابع للسعودية والإمارات لم يكن من أجل مصلحة اليمن، وإنما بعد تلقي السعودية إنذار شديد اللهجة من صنعاء”.

وأضاف