أزمة جديدة تلوح في مجلس القيادة الرئاسي على خلفية تهديدات البحسني بقرارات أحادية في حضرموت

يمنات – خاص

يقترب مجلس القيادة الرئاسي من أزمة جديدة مشابهة للتوترات التي فجّرها في وقت سابق إصدار عيدروس الزبيدي، عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لقرارات أحادية أثارت خلافات داخل المجلس.

وتبرز الأزمة هذه المرة من حضرموت، حيث لوّح عضو المجلس الرئاسي وعضو هيئة رئاسة الانتقالي، اللواء فرج البحسني، باتخاذ قرارات منفردة تخص المحافظة، متهمًا رئيس المجلس رشاد العليمي بعرقلة قرارات تتعلق بالمحافظة النفطية.

وعقب تصريحاته، عقد البحسني سلسلة لقاءات مع قيادات قبلية واجتماعية في القصر الجمهوري بالمكلا، ظهر خلالها وكأنه يسعى لتكريس نفسه “زعيمًا لحضرموت”، المحافظة التي تتقاسم النفوذ فيها ثلاث قوى رئيسية تمتلك تشكيلات عسكرية: المجلس الانتقالي الجنوبي، وحلف قبائل حضرموت، وقوات حماية الهضبة، إلى جانب منطقتين عسكريتين في المكلا وسيئون.

وفي تطور لافت، أشاد مصدر في مكتب البحسني بما وصفها “المواقف الوطنية” لعدد من القيادات العسكرية المؤيدة لجهود اللواء البحسني في “تطبيع الأوضاع” بالمحافظة، في إشارة يفهم منها توجه البحسني نحو بناء نفوذ عسكري داعم لتحركاته.

ويُنظر إلى خطوات البحسني باعتبارها محاولة لفرض أمر واقع في حضرموت، مستلهمًا تجربة الزبيدي التي قبل بها المجلس الرئاسي سابقًا، حين اعتمد 14 قرارًا أحاديًا أصدرها الأخير في الجانب المدني.

وبحكم تجربته السابقة كمحافظ لحضرموت وقائد للمنطقة العسكرية الثانية، يسعى البحسني لتعزيز حضوره بصفته اللاعب الأقوى في المحافظة، مستفيدًا من حالة التنافس بين قوى النفوذ في الساحل والوادي، ومن موقعه داخل المجلس الرئاسي.

وتشير المعطيات إلى أن البحسني بدأ بجس نبض المجتمع القبلي ومراكز القوى العسكرية في المحافظة قبل الإقدام على أي خطوة تصعيدية جديدة. ويرجّح مراقبون أن حساباته تقوم أيضًا على موازنة النفوذ الإقليمي، خاصة السعودية والإمارات، ولا يُستبعد أن يكون قد حصل على دعم أو إيحاء إماراتي للتحرك، باعتبار أبوظبي الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي.

تدلّ مؤشرات الأزمة المتصاعدة داخل مجلس القيادة الرئاسي على هشاشة البنية السياسية التي تحكم العلاقة بين أعضائه، وعلى فشل آليات التوافق في ضبط سلوك القوى المتنافسة ضمن إطار واحد. فعودة مشهد “القرارات الأحادية” إلى