مجلس القيادة الرئاسي بين تعطيل العليمي وإصلاحات الزبيدي

عرب تايم/تحليل/ د . يحيى شائف ناشر الجوبعي*

أ-مقدمة

مجلس القيادة الرئاسي تجربة انتقالية بُنيت على قاعدة المناصفة بين الجنوب والشمال على أن تدار وفقا ومبدأ الشراكة التوافقي إلا أن هذه التجربة واجهت منذ البداية أزمة قيادة خفية بفعل تعطيل العليمي لمهام المجلس منذ البداية نتيجة لانفراده باتخاذ القرارات طيلة أربعة أعوام على حساب الطرف الجنوبي الأمر الذي دفع بالرئيس الزبيدي إلى إصدار بعض القرارات البسيطة بهدف إحداث حالة من التوافق تعيد عملية التوازن إلى المجلس المعطل الذي تبين ذلك من خلال بيانه الصادر في ١٨/٩/٢٠٢٥

والمتضمن المراجعة القانونية لكمية كبيرة من القرارات التعطيلية التي اتخذها العليمي خلال أربعة أعوام ومعها القرارات الإصلاحية البسيطة التي اتخذها الرئيس الزبيدي في سبتمبر ٢٠٢٥ .

قد يضن البعض أن ما حدث هو خلاف إجرائي إلا أنه خلاف يُخفي صراعًا سياسيًا أعمق بين نمطين بممارسة السلطة :

١-نمط مركزي غامض ومعطل يقوده العليمي

٢-ونمط ميداني مصلح يتبناه عيدروس الزبيدي.

تهدف الدراسة إلى تحليل أبعاد الأزمة الأخيرة داخل مجلس القيادة الرئاسي من خلال تفكيك السياقات السياسية والقانونية التي تحكم سلوك أطرافها وتسليط الضوء على مسار التوافق الذي تم تعطيله تدريجيًا من قبل الرئيس العليمي مما أدى إلى انفجار الأزمة الحالية المتناوله بالتحليل على النحو الآتي :

أولا-الخلفية السياسية لتشكيل المجلس الرئاسي

تأسس المجلس الرئاسي وفق القرار الرئاسي رقم (٩) لعام ٢٠٢٢ كنموذج قيادة جماعية لإدارة المرحلة الانتقالية في اليمن شريطة أن يقوم على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار ويشمل تمثيلًا متوازنًا للقوى السياسية والعسكرية الفاعلة على الأرض بما في ذلك ممثلين بالمناصفة بين الجنوب والشمال وقد نصّت الآلية التنفيذية للمجلس على أن القرارات تُتخذ بالتشاور الكامل وفقا ومبدأ التوافق وأي مساس بهذا المبدأ يُعد تقويضًا لبنية الشراكة التي بُني عليها المجلس.

ثانيا-جوهر الإشكالية :

يكمن في تعطيل الرئيس العليمي للمجلس ومبادرة الرئيس الزبيدي لإنقاذ المجلس من الإنهيار بفعل تدمير العليمي للشراكة ومن ذلك نلحظ الآتي:

١-تعطيل القيادة : وتتمثل في سلوك رشاد العليمي كنموذج سلطة