مجلس القيادة يجدد الالتزام بحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة وتأمين المواطنين

جدد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه اليوم، التزام الدولة بالمضي قدمًا نحو حشد كافة الطاقات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني، ومكافحة الإرهاب وتعزيز الحماية المجتمعية.

واستمع، في اجتماعه الذي عُقد برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وحضور جميع أعضائه: عبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وعبر الاتصال المرئي الفريق أول ركن طارق صالح، وسلطان العرادة، وسالم الخنبشي، إلى إحاطة من رئيس المجلس حول نتائج زيارته إلى جمهورية جيبوتي، ومباحثاته مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حول تطورات المنطقة.

وأشار العليمي إلى أنه بحث مع الجانبين تصاعد أنشطة التهريب والجريمة المنظمة، والتخادم بين الجماعات الإرهابية المسلحة العابرة للحدود، وتنامي المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتهديدات الإيرانية عبر ذراعها الحوثية وتنظيم القاعدة للملاحة الدولية وأمن المنطقة.

وفيما أثنى المجلس على نتائج الزيارة، أكد أهمية المسؤولية الجماعية والتنسيق الإقليمي الفعال في مواجهة التهديدات الإيرانية لأمن الملاحة في المنطقة.

وعلى ضوء ذلك، تناول الاجتماع التطورات الإقليمية، بما في ذلك استئناف النظام الإيراني لهجماته العدائية على دول المنطقة، تأكيدًا على استمرار نهجه القائم على الابتزاز، وإدارة الفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد المجلس إدانة اليمن للاعتداءات والتهديدات الإيرانية السافرة التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والتي تُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي.

واطلع مجلس القيادة على تقارير حول المستجدات المحلية، ومصفوفة الإصلاحات المزمنة على كافة المستويات، ومدى التقدم في مسارات الإصلاحات المالية والخدمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتنفيذ قراراته وتوصياته، وفي مقدمتها القرار رقم (11) لسنة 2025، ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومجتمع المانحين.

ووافق الاجتماع على عرض من رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات والقرارات المطلوبة لتعزيز الأداء الإداري والمؤسسي في عدد من قطاعات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.

وأكد المجلس أهمية مضاعفة