القوات التركية باقية في ليبيا عامين إضافيين

وافق البرلمان التركي، اليوم الاثنين، على مذكرة رئاسية تتيح للقوات التركية مواصلة مهامها في ليبيا لمدة عامين إضافيين، اعتبارا من 2 كانون الثاني/يناير المقبل. وجاء التصويت عقب انتهاء البرلمان من مناقشة وإقرار موازنة العام المقبل، حيث ناقش النواب مذكرة مقدمة من رئاسة الجمهورية وموقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، تتعلق بتمديد التفويض الممنوح للقوات التركية العاملة في ليبيا.

وصوتت غالبية الأحزاب البرلمانية لمصلحة المذكرة، إذ أيدتها خمس كتل هي: حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية، والحزب الجيد، وحزب الطريق الجديد. في المقابل، أعلن حزب ديم الكردي رفضه التصويت عليها، وقالت النائبة عن الحزب سيفلاي تشلنك إن ليبيا تحولت إلى ساحة صراع بين قوى دولية، مشيرة إلى حالة عدم الاستقرار المستمرة هناك، ومؤكدة أن حزبها لا يؤيد هذا التوجه.

وقال النائب حسن كارال، متحدثا باسم حزب الطريق الجديد الذي يضم أحزاب الجيد والمستقبل ودواء، إن الحزب يتعامل مع قضايا السياسة الخارجية بجدية بعيدا عن السجالات اليومية. وأوضح أن المذكرة، وإن بدت في ظاهرها تمديدا لانتشار القوات التركية في ليبيا، فإنها في جوهرها تعكس رؤية شاملة لحقوق تركيا السيادية في شرق المتوسط، وعمقها الاستراتيجي في شمال أفريقيا، ومستقبل الشعب الليبي.

نشاط تركي كثيف في بنغازي.. هل بدأت أنقرة إعادة رسم تحالفاتها؟

وأضاف كارال: نؤمن بأنه عندما تكون القضية ذات طابع وطني، يجب تجاوز الانتماءات الحزبية وتقديم المصلحة العليا للسياسة الخارجية. لقد قيّمنا المقترح بمسؤولية، في ضوء الحقائق الجيوسياسية، والقانون الدولي، والمصالح التركية طويلة الأمد، ولهذا سنصوت بالموافقة، مع تأكيد ضرورة ضمان سلامة الجنود بأقصى درجة ممكنة.

من جهته، قال النائب متين أرغون، متحدثا باسم الحزب الجيد، إن سياسة تركيا تجاه ليبيا تفتقر إلى الاتساق والشفافية والمساءلة، مضيفا أن إدارة الحكومة لهذا الملف جرت من دون رقابة برلمانية حقيقية، ما جعلها محفوفة بالغموض منذ البداية. وأكد أن الحزب سيصوت بالموافقة حرصاً على حماية سمعة القوات المسلحة التركية، مشددا على أن ذلك لا يعني دعماً