إقصاء القوائم العربية من انتخابات الكنيست تفاصيل تحالف اليمين المتطرف والمعارضة ضد فلسطينيي 48

قبل نحو شهر من توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع، تحولت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية إلى ساحة مواجهة سياسية وقانونية حول مشاركة الأحزاب والقوائم العربية في انتخابات الكنيست الـ26 المبرمجة يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

أعلنت اللجنة استبعاد القائمة العربية الموحدة-راعام برئاسة منصور عباس، والقائمة المشتركة برئاسة يوسف جبارين، والتجمع الوطني الديمقراطي-بلد برئاسة سامي أبو شحادة، إلى جانب النائب اليهودي عوفار كاسيف، مستندة إلى مزاعم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية، وإنكار يهودية الدولة، ودعم الكفاح المسلح.

لكن جلسات اللجنة والمداولات التي سبقت القرار أثارت، بحسب ما تكشفه المرافعات القانونية والتغطيات الإسرائيلية الواردة في هذا التقرير، أسئلة واسعة بشأن الأساس القانوني لقرار الاستبعاد، خصوصاً مع وجود اتهامات سبق فحص بعضها من قبل المستشار القانوني للحكومة والمحكمة العليا.

لا تتوقف تداعيات القرار عند القوائم والمرشحين المستهدفين مباشرة، إذ يتعلق الأمر أيضاً بتمثيل مئات الآلاف من فلسطينيي 48 في الكنيست، وباحتمالات أن يتحول قرار الاستبعاد إلى عامل مؤثر في نسبة المشاركة العربية وفي خريطة التنافس السياسي الإسرائيلي برمتها.

مزاعم واهية وإقصاء سياسي

رغم المداولات الطويلة والاجتماعات المستمرة التي عقدتها لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فإنها، وفقاً لما كشفه في مرافعته القانونية، افتقرت إلى دليل قانوني مقنع، كما اتبعت إجراءً اعتبره المركز غير شرعي ويهدف إلى قمع الأفكار المشروعة والنشاط السياسي.

ونقل محرر الشؤون الحزبية في صحيفة يديعوت أحرونوت، ، أن قرار اللجنة باستبعاد قوائم عربية من ، برئاسة القاضية نوعام زولبيرغ، اتُخذ بأغلبية 18 صوتاً مؤيداً مقابل 5 أصوات معارضة، مع امتناع عضو واحد.

لكن قرار اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية لا يمثل نهاية المسار، إذ لا يزال بإمكان القوائم والمرشحين التقدم بطعن أمام المحكمة العليا، خصوصاً أن القرار، بحسب المعطيات الواردة، لا يستند إلى أساس واضح من الأدلة أو أحكام المحكمة.

لم يقدم، ضمن طلب الاستبعاد، دليل على دعم هذه القوائم لكفاح مسلح من جانب منظمة إرهابية أو دولة معادية، كما لم يقدم سبب آخر غير منصوص عليه في القانون. كما أن جزءاً