بيان هام من القنصلية اليمنية في الهند بشأن احتجاز المواطن الخضمي وزوجته

أصدرت القنصلية اليمنية في مومباي، توضيحًا بشأن احتجاز مواطن يمني وزوجته من قبل السلطات الهندية، لمخالفته قوانين الإقامة في البلاد.

وقال بيان صادر عن القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي، اطلع عليه المشهد اليمني إن القنصلية لاحظت عدم الدقة فيما نشر بشأن احتجاز المواطن خالد ابراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة ابراهيم قاسم الناشري، موضحة أن السلطات الهندية تبرر عملية الاحتجاز بأنها قانونية مع تشدد في تطبيق القانون في بلد الاعتماد، مضيفة أن المواطن الخضمي وكافة أفراد عائلته اخترقوا قانون الاقامات للأجانب منذ عام 2016 حتى اليوم.

وأشار البيان إلى أنه في عام 2016م احتجزت السلطات الأمنية المواطن خالد ورفعت قضية ضده أمام المحكمة متهمة إياه بعدد من المخالفات، وأصدرت المحكمة حينها قرارا باطلاق سراح المذكور بضمانة مالية وضمان القنصليه، لكنه لم يتابع عملية تسوية قضيته في المحكمة وبقي هو وافراد اسرته للعيش في جمهورية الهند معتمدين على بطاقات اللجوء التي لا تعترف بها الهند.

وفي فبراير 2025م عاودت السلطات الامنيه احتجازهم خلال حملة شملت المئات من الاجانب المخالفين لقانون الاقامات ومنهم الاخ خالد وعائلته، وفق بيان القنصلية التي أكدت مخاطبة المحكمة وسلطات الأمن بطلب الإفراج عنه - في حينها- بما يسمح له بمتابعه قضيته في المحكمة لكنها رفضت الطلب. وكما عرضت القنصلية استعدادها للعمل على ترحيل العائلة الى أرض الوطن غير أن الاخ خالد رفض هذا العرض، وفق البيان.

وأكد البيان أن القنصلية كلفت محامٍ (على نفقة الجهه التي يعمل معها الأخ خالد وهي جمعية إشاعة العلوم) للدفاع عنه وقد رفع المحامي طلباً للمحكمة العليا في اورانج آباد للافراج عنه بضمانة مالية بعد رفض المحكمة الابتدائية للطلب ولم يتم الفصل فيه حتى الآن.

وأضاف البيان أنه وفي بداية مارس 2025م اعتقلت السلطات الاخت خديجه الناشري زوجة الأخ خالد الخضمي بتهمة مخالفة قانون الاقامات للاجانب والحصول على بطاقة هوية غير قانونية.. وحينها قامت القنصلية بمخطابة المحكمة والسلطات الامنيه بطلب الإفراج عن المذكورة لأسباب إنسانية كونها مسؤله عن خمسة أطفال احدهم رضيع